قدمت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا استقالتها على خلفية فضيحة إخفاء وثائق عسكرية عن القوات اليابانية العاملة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقالت إينادا في المؤتمر الصحافي الذي أعلنت فيه استقالتها "أنا أتحمل المسؤولية"، ووصفت النتائج التي توصل إليها تحقيق داخلي في الوزارة بأن عددا من المسؤولين تصرفوا بشكل غير ملائم بـ "المؤسفة جدا".
وأوضحت إينادا أنها ستعيد راتب شهر واحد، على الرغم من أن التحقيق لم يشر إلى تورط مباشر لها في القضية.
كذلك استقال رئيس أركان قوات المشاة في الجيش الياباني ومدير عام وزارة الدفاع.
وباستقالة أينادا (58 عاما) تكون هي السادسة لوزير ياباني على خلفية فضيحة منذ تولي آبي رئاسة الحكومة.
وشهدت ولاية إينادا الكثير من الجدل لا سيما بشأن إخفاء الوزارة تقارير أرسلها جنود يابانيون من قوة حفظ السلام في جنوب السودان تكشف عن تدهور الأوضاع الأمنية هناك.
وكانت إينادا أعلنت الخميس أنها ستستقيل الجمعة بعد جدل يتعلق بمحاولة إخفاء وثائق عسكرية.
وعلق آبي على الاستقالة بالقول "أعتذر من صميم قلبي إلى الشعب عن هذا الوضع".
وتابع "أنا أتحمل كامل المسؤولية لجهة تعيين رئيس الوزراء لوزراء الحكومة".
وشهدت نسب التأييد لآبي تراجعا كبيرا في الاسابيع الاخيرة على خلفية عدد من الفضائح لا سيما معاملة تفضيلية في إتمام صفقة لمصلحة أحد أصدقائه.
وعين آبي إينادا المقربة منه وتشاطره توجهاته القومية في منصبها في آب/أغسطس 2016، عندما كانت تعد مرشحة محتملة لرئاسة الحكومة.
