حكمت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء على أن بإمكان المقاطعات الألمانية أن تفرض حظرا على مركبات الديزل لمحاربة تلوث الهواء، وذلك في حكم مزلزل يمكن أن يهز صناعة السيارات وسياسات النقل.
ووجد القضاة في المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ أن للسلطات المحلية الحق في فرض حظر على مركبات الديزل القديمة في مراكز المدن، ما أدخل الآلاف من السائقين إلى حالة من عدم اليقين.
غير أن المحكمة لم تفرض الحظر، وتركت الأمر إلى سلطات المقاطعات والبلديات. وحث القضاة رؤساء البلديات ومسؤولي المقاطعات على إخضاع الحظر لما يناسب كل بلدية ومقاطعة على حدة.
وكانت القضية قد تركزت حول مدينتي شتوتغارت ودوسلدورف اللتين تعانيان الضباب الدخاني، ولكن يمكن أن يكون لها تداعيات على الصعيد الوطني.
وتمثل هذه النتيجة انتصارا كبيرا لمجموعة دويتشه أومويلثيلف البيئية، التي رفعت دعوى ضد شتوتغارت ودوسلدورف لإجبارهم على اتخاذ إجراءات ضد أكاسيد النيتروجين السامة والجسيمات الدقيقة المنبعثة من محركات الديزل القديمة.
وقد أيد قضاة المستوى الأدنى مطالبهم بالحظر على السيارات، غير أن ولايتى بادن فورتمبيرغ وشمال الراين-وستفاليا استأنفا الحكم، قائلين إنه يجب اتخاذ مثل هذه القيود على المستوى الفيدرالى.
وقد فشلت هذه الاستئنافات الآن، حيث انحاز قضاة المحكمة الإدارية العليا في البلاد مرة أخرى إلى المحتجين في مجال البيئة.
وفى حكمهم، قال القضاة أنه يجب فرض حظر على الديزل تدريجيا، مع منح استثناءات لبعض السيارات.
وكان المنتقدين قد ناقشوا في وقت سابق بأن الحظر سيكون معقدا للتنفيذ ويسبب التباسا بين السائقين.
