أحالت النيابة العامة الإيطالية، اليوم الاثنين، طاقم سفينة "إنقاذ" إسبانية، إلى المحاكمة، بتهمة "تشكيل جمعية إجرامية وتشجيع الهجرة غير الشرعية".
يأتي الاتهام على خلفية رفض طاقم السفينة، التي تتبع منظمة "برواكتيفا أوبين آرمز" (إسبانية غير حكومية تنشط في الإنقاذ البحري)، تسليم مهاجرين غير شرعيين (لم يحدد عددهم أو جنسياتهم) للجانب الليبي، عقب إنقاذهم، بالبحر المتوسط.
وتشمل قائمة المتهمين قائد السفينة مارك ريغ، مسؤولة المهام البحرية بالمنظمة آنابيل مونتيس، ومؤسس المنظمة أوسكار كامبس.
وأنقذت السفينة الإسبانية، الخميس الماضي، 216 مهاجراً غير شرعي قادمين من السواحل الليبية بعدما طلبوا المساعدة.
لكن قبطان السفينة الإسبانية رفض توجيهاً من خفر السواحل الإيطالي بضرورة تسليم المهاجرين لسفن خفر السواحل الليبية التي كانت على بعد 73 ميلاً من الساحل الليبي.
وأصر قبطان السفينة على نقلهم إلى ميناء مدينة بوتسالو بجزيرة صقلية، حيث قامت السلطات هناك بإلقاء القبض على طاقم السفينة ليلة أمس الأحد.
ولم يذكر التلفزيون الإيطالي سبب رفض السفينة الإسبانية تسليم المهاجرين غير الشرعيين لخفر السواحل الليبي، لكن نشطاء حقوق الإنسان ينتقدون حالة مخيمات اللاجئين في ليبيا.
ويسعى الجانب الإيطالي إلى الحد من تدفق المهاجرين عبر دعم السلطات الليبية لمراقبة سواحلها، للحيلولة دون وصولهم إلى شواطئ إيطاليا.
ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي وحتى الثاني عشر من مارس/آذار، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين لإيطاليا بحراً 5 آلاف و 566 شخصاً، أي بانخفاض وقدره 64.87 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، بحسب الداخلية الإيطالية.
