قال رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، اليوم الاثنين، إن حكومته لن تتراجع عن إجراءاتها التقشفية التي فجّرت موجة من الإضرابات بالبلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فيليب اليوم، بالعاصمة باريس، عقب لقاءين منفصلين جمعه الأول بموظفين ممثّلين عن نقابة شركة السكك الحديدية الحكومية، قبل أن يجتمع في لقاء ثان برئيس الشركة المذكورة غيوم بيبي.
وفي نهاية الاجتماعين، شدّد فيليب، بالمؤتمر، على أن حكومته لن تتراجع عن إصلاح بنود صدق عليها البرلمان.
وأضاف أن الحكومة لن تتراجع عن بنود تغيير وضع شركة السكك الحديدية وتحويلها إلى شركة مساهمة، وفتح باب المنافسة الحرة أمام الشركة، وإنهاء صفة الخصوصية عن موظفي الشركة اعتبارا من مطلع 2020.
وتابع فيليب أنه من المنتظر أن يتم تشريع البنود الثلاثة، أواخر يونيو/ حزيران المقبل، مبديًا انفتاح حكومته على إجراء بعض التعديلات البسيطة على بنود أخرى خارج البنود الثلاثة المذكورة.
كما أعلن فيليب أن الحكومة ستتكفل بسداد ديون شركة السكك الحديدية البالغة 46 مليار يورو.
ويخوض عمال شركة السكك الحديدية، منذ 23 مارس/ آذار الماضي، إضرابات عن العمل بواقع يومين أسبوعيًا، ومن المنتظر أن ينظموا إضرابًا آخر يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي.
ونظرًا إلى الإضراب، اضطرت الشركة إلى إلغاء نصف رحلاتها.
وفي وقت سابق اليوم، اقتحم حوالي 200 عامل من شركة السكك الحديدية الفرنسية، 3 محطات للقطارات في العاصمة باريس.
غير أن عناصر الشرطة تمكنت من إخراج العمال من المحطات، مستخدمة غازات مسيلة للدموع، وفق إذاعة "فرانس إنفو" (حكومية).
ويرفض عمال السكك الحديدية المضربون إصلاحات مقترحة من حكومة ماكرون، بينها تحويل الشركة المشغلة للقطارات في فرنسا، إلى شركة مساهمة، إضافة إلى إلغاء 120 ألف وظيفة وتجميد المكافآت.
