دعوة ألمانية لعقد قمة أوروبية - شرق أوسطية لمواجهة السياسات الأمريكية

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني إلى عقد قمة أوروبية - شرق أوسطية لمواجهة التصعيد في المنطقة الناجم عن السياسات الأمريكية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نوربرت روتيغن اليوم السبت، لصحيفة "باساور نويه برسه" الألمانية.

وقال روتيغن القيادي في الاتحاد المسيحي (يمين وسط) الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل: "هناك خطر وقوع تصعيد للعنف في الشرق الأوسط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران".

وأضاف "كل هذه المخاطر ملموسة (...) وكل سياسات الولايات المتحدة تهدد بتصعيد الصراعات في المنطقة، بداية من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، إلى وضع العالم العربي السني في مواجهة إيران".

وتابع روتيغن: "هذه المنطقة بأكلمها مليئة بالصراعات والكراهية والحرب".

ومضى قائلاً: "نحتاج الآن للدبلوماسية والسياسة الخارجية الأوروبية على أعلى مستوى في هذه المنطقة".

واعتبر روتيغن أن التحرك الأوروبي في الشرق الأوسط "يقع في صميم المصالح الأمنية الأوروبية"، قائلاً: "لم يعد ممكنا فصل الأمن والاستقرار في أوروبا عن الوضع السياسي في الشرق الأوسط".

واستطرد: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدعو دول الشرق الأوسط لقمة أوروبية شرق أوسطية في أقرب وقت ممكن، لاحتواء التصعيد".

وأعرب المسؤول الألماني، عن أسفه من أن "الأوروبيين يظهرون حتى اليوم إرادة ضعيفة لتحمل المسؤولية الحقيقة واتخاذ مخاطرة سياسية".

روتيغن قال أيضاً: "لا أرى أسباباً تتعلق بالسياسة الخارجية لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق مع إيران"؛ وأبرز أن "قرار الانسحاب ينبع من حسابات سياسية محلية".

وذكر روتيغن أنه "لم يعد هناك سياسة خارجية أمريكية في عهد ترامب، فهو مهموم بالسياسة المحلية وتدمير البريق الدبلوماسي لسلفه (باراك أوباما الذي وقع في عهده الاتفاق مع إيران)".

والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق الذي عقدته إدارة بلاده السابقة والدول الكبرى مع طهران، وتعهد بأن تفرض واشنطن "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". مبرراً قراره بأن الاتفاق النووي "سيء ويحتوي عيوب" من وجهة نظره، تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط.

وإثر إعلان ترامب، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها ستفرض في 6 أغسطس/ آب المقبل، أول حزمة عقوبات على إيران، والثانية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي.

وكانت إيران قد أبرمت الاتفاق النووي مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والصين وروسيا، في 2015، قبل أن تنسحب منه واشنطن الثلاثاء.

ويقضي الاتفاق بفرض قيود وتفتيش دائم على برنامجها النووي، وحصره في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.