أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارجوت وولستروم، الخميس، أن حكومة بلادها لا يمكنها، في الوقت الراهن، القبول بمزاعم "إبادة الأرمن" خلال ما يعرف بـ"أحداث 1915".
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الوزيرة مع قناة "إس في تي" المحلية (رسمية).
وفي معرض ردها على سؤال حول موقف بلادها من الاعتراف بتلك المزاعم، قالت وولستروم: "لا يمكننا القبول في الوقت الراهن بمزاعم الإبادة تجاه الأرمن والسريان خلال أحداث 1915. هذا مهم وموضوع تنبغي مناقشته".
وتابعت أن بلادها ستواصل بحث ودراسة الموضوع، مضيفة: "لم نستبعد خيار الاعتراف بالإبادة مستقبلا. الآن غير ممكن. هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها ومناقشتها في هذا الخصوص".
وفي الأول من مايو/ أيار الماضي، أعلن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، في تصريحات على القناة نفسها، أن حكومته لن تعترف بمزاعم الإبادة المتعلّقة بـ"أحداث 1915".
وقبل عامين، علّق البرلمان السويدي قرارا اتخذه في 2010، حول مزاعم "الإبادة" تجاه الأرمن والسريان في "أحداث 1915"، معلنا أنه سيتحرك وفق أبحاث تجريها لجنة مستقلة بهذا الشأن.
ومن آن لآخر، يطلق الأرمن، عبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير"، على يد الدولة العثمانية، وذلك إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أو ما يعرف بـ"أحداث 1915".
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على هذه الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتقول إن ما حدث كان "تهجيرا احترازيا" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.
وتدعو أنقرة إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.
كما تدعو تركيا إلى تشكيل لجنة من مؤرخين أتراك وأرمن، لدراسة الأرشيف المتعلق بـ"أحداث 1915"، الموجود لدى تركيا وأرمينيا ودول أخرى ذات علاقة بهذه الأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.
إلا أن هذه الدعوات التركية قوبلت برفض من أرمينيا، التي تعتبر ادعاءات "الإبادة" قضية غير قابلة للنقاش.
