قال ممثلو ادعاء في ألمانيا، الأربعاء، إنهم فرضوا غرامة مالية قدرها مليار يورو (1.18 مليار دولار) على فولكسفاجن، وذلك على خلفية فضيحة الغش في انبعاثات الديزل.
وبحسب خبراء قد تكون هذه الغرامة إحدى أكبر الغرامات المالية التي تفرضها السلطات الألمانية على شركة.
وتأتي الغرامة بعد اتفاق مع سلطات الادعاء في الولايات المتحدة تم التوصل إليه في 2017 عندما وافقت فولكسفاجن على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار لتسوية عقوبات جنائية ومدنية.
وقالت الشركة في بيان: "في أعقاب فحص دقيق، قبلت فولكسفاجن إيه.جي الغرامة، ولن تقدم استئنافا للطعن"، وفقا لـ"رويترز".
وأضافت: "إن مكتب الادعاء في براونشفيج بألمانيا أمر بفرض الغرامة على شركة صناعة السيارات لاستخدامها برمجيات غير مسموح بها في 10.7 مليون سيارة في الفترة من 2007 و2015".
ونتيجة لفرض الغرامة فإن الإجراءات المتعلقة بالمخالفات التنظيمية ضد فولكسفاجن سيجري إنهاؤها، وهو ما تعتبره الشركة عاملا مساعدا في تسوية المزيد من الإجراءات الإدارية ضدها في أوروبا.
