قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن المخابرات والشرطة البريطانية تستخدم أطفال دون السادسة عشر من عمرهم كجواسيس في العديد من العمليات السرية اللتي تقومان بها.
وأشارت الصحيفة في تقريرها أن وزارة الداخلية البريطانية بالإضافة إلى وكالة المخابرات، طالبت بإضفاء مزيد من الحرية على الطرق التي يستخدمونها للحصول على معلومات عن الإرهابيين والعصابات عبر الأطفال.
وأبدت لجنة من مجلس اللوردات انزعاجها من خطط الحكومة لمنح هيئات إنفاذ القانون المزيد من الحرية على استخدامهم للأطفال في عملياتهم لتسهيل الحصول على معلومات بشأن عصابات بيع المخدرات ومجموعات إرهابية.
فيما كشفت اللجنة، التي يرأسها اللورد تريفارني، وزير سابق في حكومة المحافظين البريطانية، إن بعض الأطفال المجندة تقل أعمارهم عن 16 عاما، كما أبدت قلقها من أن استخدام هؤلاء المراهقين والأطفال في تلك الأنشطة السرية المرتبطة بعالم الجريمة، قد يزيد من المخاطر التي تهدد سلامتهم.
وأشارت في تقرير نشرته اللجنة أمس الخميس، إلى أن الأطفال لا يستخدمون فقط لتزويد الشرطة بمعلومات يعرفونها مسبقا، بل يتم زرعهم أيضًا لجمع المعلومات نيابةً عن أفراد أجهزة جمع المعلومات.
ودافعت وزارة الخارجية البريطانية عن استخدامها للأطفال قائلة إنهم يتمكنون بسهولة من الوصول إلى المعلومات، خاصة في حالات عصابات المخدرات.
وقال أحد الضباط السابقين للغارديان إنه كان يقوم بالتحقيق في قضية خاصة بإحدى عصابات المخدرات، وإنه يعلم بأن تلك العصابات تستخدم الأطفال لاصطياد عملائها.
كما أوضح أن بعض هؤلاء الأطفال المستخدمين من وزارة الداخلية تم القبض عليهم في قضايا مماثلة إلا أنهم بدل من أن يحاكموا، يتم استخدامهم من قبل هيئات إنفاذ القانون، لكن الأمر يزيد من المخاطر التي من الممكن أن يواجهها هؤلاء الأطفال، حيث إن العصابات تنظر إليهم على أنهم أوراق مكشوفة.
وفي إطار تعليقها على الخبر، قالت روزاليند كومين، مسؤولة الشؤون القانونية والسياسة في منظمة رايتس ووتش، إن تجنيد الأطفال وتعريضهم عمدًا للإرهاب أو عصابات الإجرام أو الاعتداء الجنسي والذي قد يكون بدون موافقة الوالدين، مخالفة صريحة لالتزامات الحكومة بشأن حقوق الإنسان.
