أحال القضاء الفرنسي الخميس مسؤولاً مقرباً من الرئيس إيمانويل ماكرون للتحقيق معه بعد بث لقطات يظهر فيها وهو يضرب متظاهرا في الأول من ايار/مايو الماضي.
وكانت صحيفة لوموند نشرت مساء الأربعاء مقالا مرفقا بفيديو، كشفت فيه أن "الكسندر بينالا المستشار المقرب من رئيس الجمهورية (...) هجم على شاب كان طريح الأرض اثناء تظاهرة" في عيد العمال المصادف الأول من ايار/ماي.
وكان بينالا مكلفا بأمن ماكرون أثناء حملة الانتخابات الرئاسية قبل أن يعين مساعد مدير مكتب الرئيس.
وكتبت صحيفة لوموند في المقال "الرجل الذي يضع خوذة وبدا غاضبا، جر الشاب على الأرض وأمسكه بعنف من عنقه وضربه عدة مرات". وأضافت أن "مدير مكتب الرئيس باتريك سترزودا اكد ان بينالا هو الرجل الذي ظهر في الفيديو".
وأوضح سترزودا للصحيفة أنه علق مهام بينالا مؤقتا بين 4 و19 ايار/مايو وهدده بالطرد في حال اقترافه أي تجاوز جديد. وكان بينالا طلب الإشراف على حفظ النظام خلال يوم الأول من ايار/مايو ووافق مدير مكتب الرئيس على طلبه.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن بينالا نقل إلى وظيفة إدارية. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة برونو روجيه بوتي أنه تلقى "أقسى عقوبة ممكنة".
وقال روجيه بوتي: "هذه العقوبة تأتي لمعاقبة سلوك غير مقبول وأبلغ بها على شكل إنذار أخير قبل التسريح".
ورفض ماكرون الخميس الرد على سؤال بشأن هذه القضية أثناء زيارة لجنوب غرب فرنسا.
ومنذ أن كشفت صحيفة لوموند هذه القضية، يطالب مسؤولون سياسيون بفرض أقسى عقوبة على بينالا.
فدعا زعيم الجمهوريين (معارضة يمينية) لوران فوكييه الخميس ماكرون الى "إعلان موقفه" و"إلقاء الضوء" على الحادثة، متسائلا عن "احتمال وجود مناورات لخنق هذه القضية".
من جهته، قال اوليفييه فور الأمين العام للحزب الاشتراكي (معارضة يسارية) إن الرجل "يجب ان يحاسب قضائيا". ودان عدم إبلاغ القضاء من قبل مدير مكتب الرئيس.
وصرح فور "لا يمكن ان نتصور ان مدير مكتب للرئيس يعرف جيدا القانون ويجب ان يكون مثالا (...) يعطي الانطباع بوجود جمهوريتين (...) ومكيالين، وهذا هو الشعور الذين لم يعد الفرنسيون يريدونه".
من جهته، رأى النائب عن حزب الرئيس "الجمهورية الى الأمام" لوران سان مارتان الخميس ان بينالا "يجب الا يعمل بعد الآن في الاليزيه" لأنه "اخفق"، مشيدا برد فعل الرئاسة.
