اتهمت منظمة العفو الدولية فرنسا وأحد عشر بلداً من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع مصر أسلحة "تستخدم في عمليات القمع الدامية" ضد المدنيين.
وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، أن فرنسا تقوم "بانتهاك" القانون الدولي من خلال تزويد مصر "بمعدات عسكرية استخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامي 2012 و2015".
وأشارت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من أعضائه، في 2013، تعليق صادرات السلاح إلى مصر، متهمة فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا بتجاهل التعليمات الأوروبية.
وذكّرت المنظمة بأن فرنسا "أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013"، متفوقة إلى حد كبير على "الولايات المتحدة التي تشاركها التفوق في هذا القطاع".
وتستند اتهامات المنظمة ضد فرنسا على تحليل عشرين ساعة من الفيديو ومئات الصور و450 غيغا بايت من المواد البصرية التي زودتها جماعات محلية تعنى بحقوق الإنسان، وتظهر فيها مدرعات فرنسية من طراز شيربا ومركبات مصفحة تستخدم لإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين العزل.
