صوّت سكان جنيف، الأحد، لصالح قانون مثير للجدل يهدف إلى "تحسين تنظيم العلاقات بين الدين والدولة، مع إعادة التأكيد على مبدأ العلمانية في الكانتون".
ويحظر القانون على السياسيين المنتخبين وموظفي الحكومة المحلية للكانتون الذين يعملون في القطاع العام، ارتداء رموز دينية ظاهرة.
وفي استفتاء جرى اليوم في كانتون جنيف، صوت 55 % من المشاركين لصالح القانون الجديد، فيما رفضه 45 %، وفق نتائج غير رسمية.
وقال بلال رمضان، أحد معارضي القانون، إن الفارق في الاستفتاء لصالح القانون الجديد كان ضئيلا.
وأضاف رمضان، بأنهم سيلجؤون إلى المحكمة العليا من أجل إبطال القانون، الذي يعتبر "انتهاكا لحقوق الإنسان".
ويقول بعض النقاد إن القانون معادٍ للإسلام، لأنه يستهدف بشكل غير مباشر النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب.
وكان معارضو القانون من الحركات النسائية، واليسار، والنقابات، والمسلمون، قد جمعوا حوالي 8000 توقيع، خلال العام الماضي لفرض تصويت على مستوى الكانتون.
