قررت الحكومة الألمانية تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية لـ6 أشهر أخرى على خلفية جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك حسب بيان نشره المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، مساء الخميس.
وأعلن زايبرت تمديد قرار وقف مبيعات الأسلحة الموافق عليها مسبقًا إلى السعودية لغاية 30 سبتمبر/ أيلول القادم.
وأكّد المتحدث أن الحكومة الألمانية لن توافق خلال هذه الفترة على صفقات أسلحة جديدة للسعودية.
وثمة خلاف في ألمانيا حول تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، حيث يدعو الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني لتمديد الحظر، في حين يطالب الحزب الديمقراطي المسيحي، بتخفيف التشدد فيه بسبب "تعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر".
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلادها "لن تصدر أسلحة إلى السعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير خاشقجي".
وسبق أن مددت الحكومة الألمانية قرار الحظر لغاية 31 مارس/ آذار.
ومنذ مطلع 2018، تعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى، إلى الأخيرة أسلحة بقيمة 741.5 مليون يورو، وللسعودية بـ417 مليون يورو.
وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر الماضي، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.
وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي، قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.
