قال وزير الخارجية الفرنسي إن على فرنسا وألمانيا تطبيق "سياسة مشتركة في مجال تصدير الأسلحة" للسعودية وذلك ردا على تمديد برلين الخميس لستة أشهر قرار تجميد صفقة بيع سلاح الى المملكة.
إذ لهذا القرار عواقب على صادرات الأسلحة الفرنسية لأنها تضم مكونات ألمانية، وهذا ينطبق على أسلحة تساهم أحيانا في صناعتها بريطانيا أيضا.
وقال جان إيف لودريان الجمعة في نيويورك للصحافيين "أبلغنا ألمانيا أن علينا التحرك معا لوضع سياسة مشتركة في مجال تصدير الأسلحة. هذا منصوص عليه في معاهدة إيكس لا شابيل" الموقعة في كانون الثاني/يناير.
وأضاف "نعمل معا حاليا للتوصل إلى موقف مشترك يكون ملزما وسهل التطبيق للمستقبل. في الأثناء صدر قرار عن السلطات الألمانية تمديد لحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية ستة أشهر. إنها مسؤوليتهم لكننا نعمل في الوقت نفسه لإيجاد ترتيبات مشتركة بين ألمانيا وفرنسا".
ويسمم هذا الملف العلاقات الفرنسية-الألمانية ويناقض السياسة الأوروبية الدفاعية في الوقت الذي يزور وزيرا خارجية البلدين نيويورك بنية التأكيد في مجلس الأمن على التوافق الفرنسي-الألماني.
ولودريان هو الرئيس الحالي لمجلس الأمن حتى نهاية آذار/مارس على ان يخلفه نظيره الألماني هيكو ماس الذي ستتولى بلاده الرئاسة في نيسان/أبريل.
وقرار ألمانيا تجميد صادراتها من الأسلحة للسعودية مرتبط بالحرب التي يشنها هذا البلد في اليمن وأوقعت أكثر من 10 آلاف قتيل منذ 2015. ويدور النزاع بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
