أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فنلندا لإبعادها عراقيا قتل بعد وقت قصير من عودته إلى العراق.
وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا في بيان إن "المحكمة تعتبر خصوصا أن السلطات الفنلندية لم تجر دراسة باهتمام كاف للمخاطر التي يواجهها والد المدعية في العراق".
وكان هذا العراقي السني الذي فر من بلده إلى فنلندا في 2015، يعمل من قبل محققا في وزارة الداخلية العراقية. وقد عمل خصوصا في قضايا تتعلق بمجموعات شيعية مسلحة وتعرض لمحاولتي اغتيال في أجواء التوتر المذهبي في البلاد.
وبعدما رأت فنلندا أن السنة ليسوا معرضين لعمليات اضطهاد محدد في العرق، اتخذت تنفيذ قرار إبعاد الرجل الذي وافق على خطة لعودة طوعية. وقد قتل في احد شوارع بغداد بثلاث رصاصات بعيد عودته إلى العراق في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
ورأى القضاة السبعة الأعضاء في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه حدث انتهاك للمادتين الثانية (حق الحياة) والثالثة (حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقد حكموا على فنلندا بدفع تعويض معنوي قدره عشرين ألف لابنة الرجل التي لجأت إلى المحكمة في 2018.
