شارك نحو 500 ألف مواطن فرنسي، الخميس، في إضراب مفتوح دعت إليه النقابات العمالية رفضا لمشروع قانون جديد لنظام التقاعد.
وبحسب البيانات الصادرة عن النقابات المشاركة في الإضراب، فإن المتظاهرين تجمعوا في 250 نقطة مختلفة حول أنحاد البلاد.
وشارك في المظاهرات التي جرت في العاصمة باريس، نحو 250 ألف متظاهر حيث أطلقوا هتافات ضد إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون.
ووقعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين الذين أرادوا السير نحو ميدان ناشيونال.
وتعطلت حركة المواصلات في باريس، الخميس، إثر توقف حركة مترو الأنفاق والقطارات الداخلية، على خلفية الإضراب.
ووصف الإعلام الفرنسي حركة القطارات الداخلية في باريس، بأنها "شبه منعدمة"، حسبما نقل موقع قناة "فرانس 24".
كما أعلنت إدارة "برج إيفل" إغلاق المزار السياحي، الخميس، وقالت في بيان إن الإغلاق سببه "حركة الإضراب المحلي" في البلاد.
وفي السياق، تم إلغاء 10 قطارات من فئة فائقة السرعة، كما أعلنت سلطات الطيران المدني إلغاء نحو 20 % من الرحلات الجوية، نتيجة لتعطل حركة المواصلات بالمدينة.
كما انعدمت حركة السياحة في عدد من المزارات السياحية، بينها متحف "اللوفر".
ورجحت تقارير إعلامية أن يشل الإضراب القطاعات الاقتصادية الحيوية في فرنسا، وعلى رأسها المواصلات.
من جهتها، نشرت الشرطة الفرنسية 6 آلاف عنصر في باريس، كما طوقت قصر الرئاسة؛ تحسبا لأي احتجاجات أو أعمال عنف.
وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد الكامل (عمر التوازن) إلى 64 عاما، مع ترك عمر 62، قانونيا للتقاعد.
غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف، بين العمر القانوني والعمر الكامل أو "عمر التوازن"، وهو ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.
وتشهد فرنسا منذ نحو عام، احتجاجات عمالية اعتراضًا على بعض الإجراءات الحكومية، أبرزها حراك "السترات الصفراء" الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع.
