برلمانيون فرنسيون: قانون "الانفصالية" يتعارض مع مبادئ الدستور

تقدم 60 برلمانياً فرنسياً بطلب لإلغاء قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المعروف باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي" المثير للجدل.

وأعلن المجلس الدستوري (أعلى سلطة دستورية في فرنسا) أن 60 برلمانياً و60 عضواً بمجلس الشيوخ، طالبوا بالتحقيق من مدى مطابقة القانون مع الدستور الفرنسي.

وكانت أحزاب سياسية يمينية أعلنت في وقت سابق اعتزامها نقل القانون إلى المجلس الدستوري، بزعم أنه "لا يكافح الإسلاميين بقدر كاف"، فيما أكدت أحزاب يسارية أنها ستقوم بالخطوة ذاتها، لكن بسبب "انتهاك القانون للدستور."

وفي 23 يوليو/ تموز الجاري، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.