اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم، قرارا يندد بـ"إبادة" الصين لأقلية الأويغور المسلمة، في تركستان الشرقية (الصين) طالبة من الحكومة الفرنسية اتخاذ القرار نفسه.
وأقر النص غير الملزم بتأييد 169 نائبا ومعارضة نائب واحد وامتناع خمسة.
وصوت نواب الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" تأييداً للقرار.
وأوضح الموقع أن "مجلس النواب الفرنسي طالب حكومة البلاد بأن تحذو حذوه".
ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات على الاضطهاد الذي تمارسه الصين ضد أقلية الأويغور في تركستان الشرقية.
وشارك ممثلون عن الأويغور في فرنسا في مظاهرة للاحتجاج على سياسات بكين تجاه بني جلدتهم في الذكرى 72 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وأفاد مراسل الأناضول آنذاك بتجمع المتظاهرين في ساحة "الباستيل" بباريس، استجابة لدعوة أطلقتها عدد من الجمعيات الناشطة في قضية أقلية الأويغور.
ورفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات "الحرية للأويغور" و"أوقفوا الإبادة الجماعية" و"أغلقوا معسكرات الاعتقال"، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات بكين في حق الأبرياء.
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينغيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وفي أغسطس/ آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون.
