أعلنت الحكومة الألمانية إنها تخطط لتخفيف القواعد على المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تلبية طلب ألمانيا على العمال المهرة لا سيما لملء الشواغر في قطاعات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والبناء.
ويقول الخبراء إن أكبر اقتصاد في أوروبا يحتاج إلى حوالي 400 ألف مهاجر متخصص كل عام مع تقلص القوى العاملة في البلاد بسبب التقدم في السن.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إنه بمجرد إقراره، سيكون مشروع القانون "أحدث تشريعات أوروبا" بشأن هجرة الكفاءات.
قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن نقص العمال يهدد خطط ألمانيا الطموحة لتعزيز انتشار الطاقة المتجددة.
وأضاف للصحفيين في برلين: "عرفنا منذ سنوات أننا سنواجه مشكلة ديموغرافية ولكن لم يتم القيام بما يكفي حيالها".
وافق مجلس الوزراء على مشروع اقتراح من شأنه أن يساعد المهاجرين المحتملين من خارج الاتحاد الأوروبي في التعرف على مهاراتهم ومؤهلاتهم وتقليل العقبات البيروقراطية - مثل متطلبات اللغة - لبعض القطاعات مثل متخصصي تكنولوجيا المعلومات.
وزير العمل هوبرتوس هيل قال إنه بصرف النظر عن توفير المزيد من التدريب اللغوي في الخارج، على ألمانيا أيضا أن تفعل المزيد لتسليط الضوء على ما يجب أن تقدمه إذا أرادت التنافس مع دول أخرى على العمال المهرة.
وأضاف أنه من مصلحة ألمانيا أن تقدم نفسها على أنها مجتمع عالمي يرحب بالمهاجرين.
يجب مناقشة الاقتراح في البرلمان قبل أن يمرر المشرعون مشروع قانون لإصلاح قانون الهجرة.
