أتراك يتظاهرون في ألمانيا رفضًا لقرار البوندستاغ بشأن "المزاعم الأرمنية"

وكالة الأناضول للأنباء
بريمن
نشر في 04.06.2016 12:21
آخر تحديث في 04.06.2016 13:03
وكالة الأناضول للأنباء وكالة الأناضول للأنباء

نظّم اتحاد الديمقراطيين الأتراك - الأوروبيين، الجمعة، مظاهرة في مدينة "بريمن" شمالي ألمانيا، احتجاجًا على مصادقة البرلمان الألماني "البوندستاغ"، على مشروع قرار يعترف بمزاعم "إبادة الأرمن على أيدي الدولة العثمانية" خلال أحداث 1915.

وشارك عدد من أبناء الجالية التركية، في المظاهرة التي نُظمت أمام محطة القطار الرئيسية في المدينة الألمانية، وبدأت بترديد النشيد الوطني التركي، وهتافات تنتقد قرار "البوندستاغ" وتندد به.

وأفاد رئيس الاتحاد المنظم للفعالية، براق جايلي، في كلمة له خلال المظاهرة، أنه "لا يمكن للبرلمانات والسياسيين أن يتخذوا قرارات تتعلق بأحداث كتلك التي وقعت عام 1915"، مشددًا على عدم اعترافهم بقرار البرلمان الألماني.

وأضاف أن "الادعاءات التي تتهم الأتراك بارتكاب مجازر ضد الأرمن، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مؤكدًا أن "الشعب التركي سيواصل مدّ يد الصداقة تجاه جميع الأمم في العالم، وخاصة الألمان، وسيبذلون جهودًا من أجل تعريفهم بالحقائق".

وصادق البرلمان الألماني، الخميس الماضي، على مشروع قرار يعتبر "المزاعم الأرمنية" بخصوص أحداث عام 1915 "إبادة جماعية"، إلا أن القرار يعدّ قرار توصية من البرلمان للحكومة، وليس له أي جانب إلزامي من الناحية القانونية.

واستدعت تركيا سفيرها لدى ألمانيا حسين عوني قارصلي أوغلو، إلى أنقرة للتشاور، كما استدعت وزارة الخارجية في البلاد القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى أنقرة، روبرت دولغر، وأعرب له نائب مستشارها ليفنت مراد، عن انزعاج أنقرة إزاء مصادقة البرلمان على مشروع القرار المذكور.

ويطلق الأرمن بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى "تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية "إبادة وتهجير على يد الدولة العثمانية" أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915"، كما يقوم الجانب الأرمني بتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا "إبادة جماعية" ضدهم.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر.