أعلنت الشرطة التركية اعتقال حوالي ثمانين شخصا يشتبه بأنهم شجعوا أو شاركوا في الهجوم على محلات تجارية ومنازل للسوريين في أنقرة على إثر مشاجرة سقط فيها قتيل.
وقالت الشرطة في بيان الخميس: "حددنا واعتقلنا 76 شخصا نشروا معلومات كاذبة على الشبكات الاجتماعية لغايات الاستفزاز أو شاركوا" في هذه الهجمات.
وبين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، 38 شخصا معروفين لدى الشرطة بارتكاب أعمال سرقة واعتداء وضرب أو تهريب المخدرات، بحسب المصدر نفسه.
وحطّم عشرات الأتراك الغاضبين مساء الأربعاء سيارات ومحال تجارية ومنزلاً واحداً على الأقل يُعتقد أنها تعود للاجئين سوريين في أنقرة، ما دفع الشرطة الى التدخل، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.
وقالت إن أعمال الشغب اندلعت في وقت متأخر من الأربعاء، في أعقاب شجار بين سكان أتراك ولاجئين سوريين على الأرجح، تم خلاله طعن تركي حتى الموت.
وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الرجال الغاضبين وهم يخترقون طوقاً أمنياً فرضته الشرطة، ثم يحطمون سيارات ومحال تجارية.
وأظهرت صور حصلت عليها وكالة فرانس برس عنف الحوادث.
في إحداها كان بالإمكان رؤية رجل يكسر نافذة شقة تقع في الطابق السفلي بواسطة عصا. وفي صورة أخرى، كان رجال يجلسون القرفصاء ويمسحون وجوههم بعد إطلاق قنابل غاز مسيّل للدموع من جانب الشرطة.
من جانبه، قال رئيس الهلال الأحمر التركي كرم كنيك على تويتر إن طفلاً سورياً نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بحجر رشق على المنزل الذي تسكنه عائلته.
وقال كينيك: "منذ متى صار رشق منزل بالحجارة ليلا جزءًا من عاداتنا؟ اتصل بنا العديد من اللاجئين. إنهم قلقون على سلامة أطفالهم".
وقال مكتب محافظ أنقرة ليل الأربعاء إن "التظاهرات والأحداث التي وقعت في حي ألتنداغ انتهت نتيجة سعة صدر مواطنينا والعمل الشاق لقواتنا الأمنية". وأضاف أن "شعبنا مطالب بعدم إضفاء صدقية على الأخبار الاستفزازية والتعليقات" في إشارة الى الخلاف الذي أدى الى الاضطرابات.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن "اثنين من الرعايا الأجانب" أوقفا ووجهت إليهما تهمة "القتل العمد".
وجاء هذا التوتر بينما تظهر استطلاعات الرأي تنامي المشاعر المعادية للاجئين في صفوف العديد من الأتراك.
وتؤوي تركيا 3,6 مليون لاجئ سوري، بموجب اتفاقية أبرمتها عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق اللاجئين إلى دوله. ويعمل الطرفان حالياً على تعديل الاتفاق.
وأثار حزب المعارضة الرئيسي الشهر الماضي جدلا بتعهده إعادة اللاجئين السوريين إلى "الوطن" في حال وصوله إلى السلطة في الانتخابات العامة المقررة عام 2023.
وكشفت منصّة تيت التركية، المتخصصة في التحقق من صحة الأخبار وتحظى بمتابعة واسعة هذا الأسبوع عن العديد من التعليقات المضللة على مواقع لتواصل الاجتماعي بشأن اللاجئين، يتعلّق العديد منها بالأفغان.
وتحظى المسألة باهتمام متزايد على وقع المكاسب السريعة التي يحققها متمردو حركة طالبان في أفغانستان ما من شأنه أن يؤدي الى تدفق المهاجرين بمجرد استكمال عملية انسحاب القوات الأجنبية في نهاية الشهر الحالي.
وتشكل تركياً أحد الممرات الرئيسية للمهاجرين الأفغان الباحثين عن مأوى في أوروبا.
