أكد ناجي إقبال، وزير المالية التركي اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده ستعطي أولوية للاقتصاد بما في ذلك خفض التضخم والبطالة وإنها لن تتخذ إجراءات ضريبية قد تغذي التضخم مجددا.
وقال إقبال أن المحفزات الحكومية تستهدف تعزيز القطاع الخاص، وأشار إلى أن ذلك يبدو ممكنا بعد تصويت الشعب التركي لصالح التعديلات الدستورية خلال استفتاء عام، ما يعني دخول البلاد في مرحلة استقرار تعزز السياسات الاقتصادية. موضحا أن الحكومة تستهدف تنمية يقودها القطاع الخاص.
وقال: "الاقتصاد سيكون رقم واحد على جدول الأعمال. في المرحلة الحالية، خفض التضخم والبطالة من أهم الأولويات، لا نرغب في توقعات للنمو ترتكز على نشاط القطاع العام ونموه."
وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت نجاح الاستفتاء الذي أجري على التعديلات الدستورية يوم الأحد/ 16 أبريل، بعدما أظهرت النتائج غير الرسمية أن 51.5 % من الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية لاستبدال النظام البرلماني التركي بنظام رئاسي وحزمة تعديلات أخرى.
كان حزب العدالة والتنمية قال إن الفوز في الاستفتاء سيسمح للحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية في سوق العمل ونظام الضرائب وغيرها.
