قررت بلدية قاضي كوي في إسطنبول اتخاذ إجراءات ضد الدراجات الكهربائية المتوقفة بشكل عشوائي على الأرصفة والتي تعيق حركة المشاة، خاصة ذوي الإحتياجات الخاصة وعربات الأطفال.
وأوضح شيرديل دارا أوضه باشي رئيس بلدية قاضي كوي بالقول: "لا ينصب اهتمامنا على حظر أي وسيلة مواصلات بل تنظيمها. ولا يمر يوم دون أن تصطدم فيه هذه الدراجات بأحد المشاة أو تسبب أذيةً للمواطنين. كما أن الدراجات المتوقفة على الأرصفة بطريقة عشوائية تعيق حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وعربات الأطفال. ما يهمنا هو التأكد من أن الناس يمكنهم المشي بشكل مريح على الرصيف في منطقتنا". مؤكداً أن "حقوق المشاة هي أولويتنا".
وقال رئيس البلدية إنه كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، تم استخدام الدراجات الكهربائية كوسيلة نقل جديدة في تركيا ولكن بدون تشريع. ومع ذلك، ظهرت التشريعات بعد مرور بعض الوقت. ووفقاً للوائح، لا يحق لبلديات المنطقة التدخل فيها، لكنه أكد أنه "علينا التعامل مع جميع المشاكل التي تسببها هذه الدراجات".
ومضى يقول: "منذ أن توليت منصبي، قمنا بتوسيع الأرصفة ومسارات المشاة بمقدار 50 كيلومتراً في 4 سنوات لتسهيل مرور الناس. لقد حددنا جميع المهن على الرصيف في إطار القواعد. والسكوتر الإلكتروني هو الوحيد الذي يسير على الرصيف لكننا لن نصادر الدراجات المتوقفة بشكل عشوائي فقط بل سنصادر أيضاً اللوحات الإعلانية وأي شيء يتسبب في انتهاك القواعد بما فيها الدراجات الكهربائية التي تستخدم الرصيف أو الحديقة للعبور بسرعة".
وأوضح: "سنحتفظ بهذه المركبات في مستودع. سيأتي المالك ويدفع الغرامة وفقاً للتشريع وعندها فقط سنعيد الدراجة له". مشيراً أنهم قبل 3 سنوات اتخذوا قراراً برلمانياً حول المكان الذي يجب أن تتوقف فيه الدراجات الكهربائية. والآن "سنفرض غرامات وفق القانون".
وشدد أوضه باشي على الحاجة إلى تنظيم الدراجات قائلاً: "نحن نعلم أنه سيتم استخدام هذه الدراجات في المستقبل في جميع أنحاء العالم. ولكن من الضروري تنظيمها ضمن قواعد معينة. نحن مستعدون للعمل مع من يريد التنظيم ونتلقى شكاوى من المواطنين كل يوم ونحن منفتحون على كل أنواع التفاوض والحلول".
وقال المسؤول "مؤخراً، اصطدمت دراجة كهربائية بعضو مجلس مدينتنا، ودخل المستشفى لمدة 3 أيام".
