"تركيا ستتجه للنظام الرئاسي إن عاجلا أم آجلا"
- ديلي صباح, اسطنبول
- Nov 08, 2015
محتفلون بفوز العدالة والتنمية في انتخابات الأول من نوفمبر يرفعون صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
قال النائب عن حزب العدالة والتنمية، اسماعيل قهرمان، ان تركيا ستتجه الى النظام الرئاسي، ان عاجلا أم آجلا، مشيرا الى حاجة تركيا لتطبيق هذا النظام للانفتاح على المزيد من الديمقراطية والشفافية.
وقال قهرمان في لقاء تلفزيوني: "النظام الرئاسي بمثابة الحاجة بالنسبة لتركيا، فتركيا كدولة كبيرة بحاجة الى النظام الرئاسي لتحقيق الاستقرار، لو أن النظام الرئاسي كان مطبقا في السابع من حزيران، لما كانت انتخابات الأول من نوفمبر".
وأشار قهرمان الى ضرورة ان يتم تغيير الدستور في مظلة النظام الرئاسي، مشيرا الى ان الدستور التركي الحالي، والمعروف بدستور عام 1982، قد أجريت تغييرات على 45% منه. وأدخلت التعديلات 17 مرة، لتغير 79 مادة من محتواه الكلي الذي يشمل 177 مادة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية، إبراهيم كالن، إن الجدل بشأن الدستور ليس جديدا، مؤكدا على وجود "حاجة واضحة لتغيير الدستور الحالي لأنه صيغ بعد الانقلاب العسكري عام 1980".
وأضاف كالن في لقاء تلفزيوني: "إن تركيا تغيرت كثيراً، وتعززت قوتها الاقتصادية، حتى أصبحت في المرتبة الـ 17 عالميًا، والـ 7 أوروبيًا، لذلك فهي بحاجة طبيعية لدستور جديد". وأضاف: "إن الدستور الحالي تم تعديله مراراً، لدرجة أفقدته جوهره، وجعلته بمثابة كتاب قانون كبير"، مضيفاً: "سبق أن اتفقت الأحزاب السياسية في البرلمان على أكثر من 60% من المواد التي يجب أن تكون في الدستور الجديد، لكن مازلت الخلافات قائمة حتى الآن".
هذا وقد اعرب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديميرتاش، عن استعداد حزبه النقاش حول "دستور جديد وديمقراطي"، داعيا حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري الى البدء الجدي في الحوار حول نظام جديد للحكم.
هذا وقد دعا رئيس الوزراء التركي، في أول خطاب له بعد الفوز في انتخابات الأول من نوفمبر، الى "التكاتف من أجل كتابة دستور قومي جديد، وذلك من أجل نظام انتخابي صحي وسليم، ومن أجل تشكيل حكومة شفافة ونزيهة، وللتعاون معًا لترك الدساتير الانقلابية، وكتابة دستور مدني ليبرالي".
وقال قهرمان في لقاء تلفزيوني: "النظام الرئاسي بمثابة الحاجة بالنسبة لتركيا، فتركيا كدولة كبيرة بحاجة الى النظام الرئاسي لتحقيق الاستقرار، لو أن النظام الرئاسي كان مطبقا في السابع من حزيران، لما كانت انتخابات الأول من نوفمبر".
وأشار قهرمان الى ضرورة ان يتم تغيير الدستور في مظلة النظام الرئاسي، مشيرا الى ان الدستور التركي الحالي، والمعروف بدستور عام 1982، قد أجريت تغييرات على 45% منه. وأدخلت التعديلات 17 مرة، لتغير 79 مادة من محتواه الكلي الذي يشمل 177 مادة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية، إبراهيم كالن، إن الجدل بشأن الدستور ليس جديدا، مؤكدا على وجود "حاجة واضحة لتغيير الدستور الحالي لأنه صيغ بعد الانقلاب العسكري عام 1980".
وأضاف كالن في لقاء تلفزيوني: "إن تركيا تغيرت كثيراً، وتعززت قوتها الاقتصادية، حتى أصبحت في المرتبة الـ 17 عالميًا، والـ 7 أوروبيًا، لذلك فهي بحاجة طبيعية لدستور جديد". وأضاف: "إن الدستور الحالي تم تعديله مراراً، لدرجة أفقدته جوهره، وجعلته بمثابة كتاب قانون كبير"، مضيفاً: "سبق أن اتفقت الأحزاب السياسية في البرلمان على أكثر من 60% من المواد التي يجب أن تكون في الدستور الجديد، لكن مازلت الخلافات قائمة حتى الآن".
هذا وقد اعرب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديميرتاش، عن استعداد حزبه النقاش حول "دستور جديد وديمقراطي"، داعيا حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري الى البدء الجدي في الحوار حول نظام جديد للحكم.
هذا وقد دعا رئيس الوزراء التركي، في أول خطاب له بعد الفوز في انتخابات الأول من نوفمبر، الى "التكاتف من أجل كتابة دستور قومي جديد، وذلك من أجل نظام انتخابي صحي وسليم، ومن أجل تشكيل حكومة شفافة ونزيهة، وللتعاون معًا لترك الدساتير الانقلابية، وكتابة دستور مدني ليبرالي".