أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن كل المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الماضية سيواجهون أشد العقاب ف إطار القانون حتى يكونوا عبرة للعالم أجمع.
وأضاف يلدريم خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين بالعاصمة أنقرة أن من قاموا بتلك المحاولة الفاشلة للانقلاب على الديمقراطية هم شرذمة من أتباع "فتح الله غولن" (زعيم تنظيم الكيان الموازي الإرهابي) يرتدون الزي العسكري ولا يمثلون الجيش التركي على الإطلاق.
وأشار يلدريم إلى أنه تم توقيف 7 آلاف و543 شخصا منهم 100 شرطي و6 آلاف و38 عسكري برتب مختلفة و755 قاضياً ومدعياً عاماً و650 مدنياً، وأن العمليات الأمنية لتوقيف كل من يشتبه ضلوعه في محاولة الانقلاب لا زالت مستمرة. كما أشار إلى ارتفاع الحصيلة النهائية لضحايا محاولة الانقلاب إلى 208 شهيداً من المدنيين وقوات الشرطة.
وبخصوص مطالب الشارع التركي بتطبيق عقوبة الإعدام على الانقلابيين، قال يلدريم إن الدولة لا يمكنها تجاهل مطالب الشعب، إلا أن تركيا دولة قانون ولا بد من مناقشة الأمر في البرلمان لأنه يستوجب تعديلاً دستورياً، مشيراً إلى أنه من الخطأ التسرع في اتخاذ القرارت.
وأكد يلدريم أن تركيا دولة قوية وأن الانقلاب لن يضعفها ولن يثنيها عن عزمها لمواصلة حربها على الإرهاب، مشيراً إلى أن القيادة على رأس عملها حالياً بالقوات والمسلحة، وأن البرلمان سيواصل عمله اعتباراً من غد الثلاثاء.
وتابع يلدريم: "الحياة ستستمر والمواطنون سيتابعون أعمالهم اليومية نهاراً ويحتشدون لمدة معينة في الساحات مساء لصون الديمقراطية. وهذه الوقفة الجماهيرية تعتبر مناوبة ليلية واحتفالات بانتصار الديمقراطية في آن واحد."
وطالب يلدريم رؤساء الأحزاب السياسية ونواب البرلمان بمشاركة الجماهير في النزول إلى الميادين والاحتفال بفشل الانقلاب وانتصار الديمقراطية.
وتوجه يلدريم بالشكر باسم الشعب التركي إلى قادة أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المعارضة على موقفها النبيل في رفض محاولة الانقلاب وتأييدها للديمقراطية في البلاد.
كما توجه يلدريم بالشكر إلى الدول الحليفة والصديقة التي سارعت بالتعبير عن موقفها المؤيد للديمقراطية في تركيا، والرافض لمحاولة الانقلاب.
