قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الخميس، إنه تلقى من مسؤولين كبار في الحكومة التركية تأكيدات بشأن الالتزام التام بسيادة القانون عند التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأضاف الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه استيفان دوغريك، أنه أحيط علماً بإعلان حالة الطوارئ في تركيا لمدة ثلاثة أشهر.
وتابع: "أُحطت علماً بالتأكيدات المتكررة من قبل كبار المسؤولين في الحكومة التركية بشأن الالتزام التام بسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة عند التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن محاولة الانقلاب التي جرت يوم 15 يوليو/تموز الجاري".
وأردف بقوله: "أحث السلطات التركية بما يتفق مع التأكيدات، على أن تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن النظام الدستوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان يتم احترامه بشكل كامل، وذلك تمشياً مع التزامات تركيا الدولية ويشمل ذلك حريات التعبير والتنقل والتجمع السلمي، واستقلال القضاء والتمسك الإجراءات القانونية الواجبة".
ووافق البرلمان التركي، في وقت سابق اليوم، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ ٢١ يوليو/تموز الجاري، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقد أكدت تركيا مراراً على التزامها بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما حريات التعبير واستقلال القضاء.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية التي يتزعمها فتح الله غولن، وقوبلت هذه المحاولة بإدانات دولية واحتجاجات شعبية عارمة مما ساهم بشكل كبير في إفشالها.
