تركيا تلوح بتعليق العمل باتفاقية إعادة القبول مع أوروبا في حال عدم إعفاء مواطنيها من تأشيرة شينغن

لوح وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو بتعليق العمل باتفاقية إعادة القبول بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي تم التوصل إليها في آذار/ مارس الماضي، في حال عدم إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد.

وقال الوزير التركي في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر العامة" الألمانية: "في حال عدم رفع تأشيرة الدخول (عن المواطنين الأتراك لدول الاتحاد)، فسنضطر إلى تعليق اتفاقية إعادة القبول التي وقعناها في 18 آذار/ مارس 2016، وهذا ليس تهديداً".

وفي رده على سؤال حول "قلق بعض الأوساط الأوروبية من احتمال إرخاء تركيا تدابيرها المتعلقة بأمن الحدود في حال عدم الإعفاء من تأشيرة الدخول لغاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل"، ذكر جاووش أوغلو أن تركيا والاتحاد وقعا في مارس الفائت على اتفاق ينص على توطين لاجئ سوري من الموجودين في تركيا في إحدى دول الاتحاد مقابل كل سوري تعيده أوروبا إلى تركيا، إلا أن هذه المسألة مرتبطة برفع التأشيرة، إذ أن ذلك جزء من الاتفاق الموقع في 18 مارس".

وأكد جاووش أوغلو أن تركيا تنتظر من الاتحاد الأوروبي جدولاً زمنياً واضحاً بخصوص رفع التأشيرة في إطار مستقبل اتفاقية إعادة القبول مع الاتحاد، معرباً عن تطلع تركيا إلى أن يجري البت في مسألة التأشيرة، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول أو منتصفه.

وبخصوص ادعاءات عدم إعادة اليونان أي شخص إلى تركيا، أكد جاووش أوغلو أن تلك الادعاءات غير صحيحة وأن 468 شخصاً تمت إعادتهم إلى تركيا بموجب الاتفاق مع الاتحاد، لافتاً إلى أن عدد الواصلين إلى الجزر اليونانية عقب سريان الاتفاق كان قليلاً.

وأردف: "هناك اتفاق إعادة قبول ثنائي بين تركيا واليونان، وفي إطاره استقبلت تركيا مجدداً أكثر من ألف شخص"، مشيراً إلى أن الجانب اليوناني أعرب عن امتنانه إزاء ذلك التعاون.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/ آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وتتخذ أنقرة الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما تقوم بإيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.