نفت وزارتا العدل والداخلية في تركيا، وقوع حالات تعذيب ضد معتقلين على خلفية المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة، وأكدت أن تقرير رايتس ووتش قد أعد من جانب واحد، دون الاستناد إلى معلومات ووثائق ملموسة ومحددة.
جاء ذلك في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، ردًا على تقرير لـهيومن رايتس ووتش، اتهم السلطات التركية بـ"ممارسة التعذيب ضد المعتقلين" على خلفية المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة، منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وأكد البيان سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، وقال: "إن تلك المبادئ أساسية للجمهورية التركية".
وأضاف البيان: "لا يمكن التفريط في مبادئ الجمهورية التركية حتى أثناء مواجهة المحاولة الانقلابية المسلحة والدموية والعديد من الهجمات الإرهابية".
ولفت البيان أن تركيا تكافح الإرهاب في ظل التزامها بهذه القيم والمبادئ إلى جانب التزاماتها الدولية، مشددًا أنها من البلدان القليلة حول العالم التي لا تسقط فيها ملفات التحقيق ومحاسبة مرتكبي جرم التعذيب بالتقادم.
كما أكد البيان أن تركيا لا تتسامح أبدًا إزاء مرتكبي التعذيب أو خروقات حقوق الإنسان، وأن السلطات القضائية في تركيا تجري تحقيقات مستقلة وحيادية وفعالة ضد أي ادعاءات تتعلق بوقوع حالات تعذيب.
وأشار البيان إلى أن هيومن رايتس ووتش أعدت تقريرها من جانب واحد، دون إجراء الاتصالات اللازمة مع المسؤولين الحكوميين أو الاستناد إلى معلومات ووثائق ملموسة ومحددة.
