ذكرت النيابة العامة في ولاية ديار بكر (جنوب شرق) أنها أصدرت قرار بحث وتوقيف بحق نواب عن حزب الشعوب الديمقراطي التركي (معارض)، لعثورها على أدلة ملموسة للاشتباه في تورطهم في تهم إرهاب.
وذكّرت النيابة في بيان لها اليوم الجمعة، بفتحها تحقيق بحق النواب عن الحزب "صلاح الدين دمير طاش" و"فيغان يوكسك داغ" و"سري ثريا أوندر"، و"ضياء بير"، و"غولسر يلدرم" و"إمام تاشجير"، بتهم "الانتساب إلى منظمة إرهابية مسلحة"، و"التحريض على ارتكاب جرم"، و"الترويج لمنظمة إرهابية". وأن النواب الموقوفين رفضوا تنفيذ القانون وامتنعوا عن الحضور للنيابة للإدلاء بأقوالهم، بعد استدعائهم من قبل النيابة، في إطار تحقيقات القضايا المذكورة. وذلك بعد انتهاء الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنهم.
كما أوقفت الشرطة إدريس بالوكان، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة، في إطار التوقيفات التي تشمل النواب الرافضين للإدلاء بإفادتهم حول تحقيقات مكافحة الإرهاب.
وأكدت النيابة أن البرلمان رفع الحصانة عن النواب المذكورين وذلك في إطار التحقيقات معهم.
وقالت النيابة: "تم إصدار قرار بحث وتوقيف بحق النواب المذكورين بسبب العثور على أدلة ملموسة تظهر وجود شبهات قوية لتورطهم في تهم الإرهاب المذكورة، وتم بعدها تنفيذه".
وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، توقيف 11 نائبًا من حزب الشعوب الديمقراطي تمهيداً لإحالتهم إلى السلطات القضائية بموجب تعليمات النيابة العامة في كل من ولايات ديار بكر، وشرناق وهكاري، ووان، وبينغول، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن عملية التوقيف تمت بحق الرئيسين المشاركين للحزب "صلاح الدين دمير طاش" و"فيغان يوكسك داغ"، إضافة إلى النائبين عن ولاية شرناق، فرهاد أونجو وليلى بيرلك، والنائبين عن هكاري، سلمى أرماق وعبدالله زيدان، والنواب عن ديار بكر، إدريس بالوكن ونورسل آيدوغان وضياء بير، والنائب عن أنقرة صري ثريا أوندر، والنائب عن ماردين غولسر يلدرم.
