قالت الخارجية التركية، الثلاثاء، إن قرار مجلس محافظة كركوك العراقية إدراجها في استفتاء انفصال اقليم شمال العراق، يعد انتهاكًا خطيرًا لدستور البلاد.
وأوضحت الخارجية في بيان، أن القرار اتخذ وسط مقاطعة الكتلتين العربية والتركمانية.
ووصف البيان الخطوة بأنها "حلقة جديدة في مسلسل الأخطاء"، وقالت إن الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر/أيلول المقبل؛ خطأ بحد ذاته.
ولفت أن تركيا أبلغت الحكومة المركزية العراقية وسلطات الإقليم برأيها، وعبرت عن قلقها حيال القرارات التي اتخذها الإقليم.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، أكد خلال زيارته إلى العراق، في 23 أغسطس/آب الجاري، ضرورة تخلي إدارة الإقليم عن الاستفتاء، وحذر خصوصًا من مخاطر شمل المناطق المتنازع عليها فيه.
واستذكر البيان قرار المحكمة الإدارية العراقية، في 17 أغسطس/آب الجاري، بخصوص عدم وجود أي صلاحية لمجلس محافظة كركوك وللإقليم الكردي، فيما يتعلق بوضع المناطق المتنازع عليها.
وأوضح أن مواصلة الإصرار على التحرك في هذا "الاتجاه الخطير" لن يخدم الإقليم ولا العراق ولن يلقى قبولاً من المجتمع الدولي، ولن يساهم في تحقيق السلام والاستقرار للمنطقة في هذه المرحلة، التي تشهد تطورات حرجة.
وصوّت مجلس محافظة كركوك العراقية، في وقت سابق اليوم، لصالح قرار يقضي بمشاركة المحافظة في استفتاء الانفصال الذي يعتزم الإقليم الكردي تنظيمه في 25 سبتمبر/أيلول المقبل، وسط مقاطعة الكتلتين التركمانية والعربية.
والاستفتاء المزمع إجراؤه غير مُلزم، بمعنى أنه يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون في الانفصال عن العراق أم لا.
ويرفض العرب والتركمان شمول محافظة كركوك، وبقية المناطق المتنازع عليها بالاستفتاء.
ومنتصف أغسطس/آب الجاري قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن كركوك "مدينة فيها الأكراد، والعرب أيضًا، إلا أن هويتها الأساسية، تركمانية"، مشددًا على أن شمولها في الاستفتاء "غير دستوري".
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
كما ترفض تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.
كذلك أعربت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة عن قلقها من الاستفتاء، معتبرة أنه سيشكل انحرافًا عن الأولويات العاجلة، مثل هزيمة "داعش" وتحقيق استقرار البلاد.
والسبت الماضي، ألمحت فرنسا على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزيرة دفاع البلد ذاته فلورنس بارلي، في بغداد، إلى رفضها الاستفتاء.
