المحكمة الأوروبية توافق على طلب تركيا بشأن استئناف ملف دميرطاش

وافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على طلب تركيا حول استئناف قرار المحكمة الداعي لإطلاق سراح الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، الموقوف في تركيا بتهم الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار البلاد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل التركية، فإن الوزارة تقدمت في 18 فبراير الماضي، بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لإعادة النظر في قرارها حول قضية دميرطاش مجددا.

وأوضح البيان أن هيئة القضاة في المحكمة، وافقت على طلب أنقرة وقررت إحالة الملف إلى الغرفة الكبرى في المحكمة، للنظر مجددا في ملف دميرطاش.

وستقوم المحكمة الأوروبية لاحقا بعقد جلسة جديدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية للنظر في الملف، وستنطق بالحكم بعد الاطلاع على آراء الأطراف المعنية.

وأواخر نوفمبر الماضي، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن تمديد توقيف دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وأن على السلطات التركية إطلاق سراحه.

وتم توقيف دميرطاش عام 2016، على ذمة التحقيق في تهم من بينها "الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية" و"تحريض الشعب على الكراهية"، و"الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".