استنكرت تركيا اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام المنتشرة في جمهورية شمال قبرص التركية، دون موافقة القبارصة الأتراك.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، تعليقًا على قرار اتخذه المجلس بالإجماع، الثلاثاء، بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام بالجزيرة القبرصية لمدة 6 أشهر تنتهي 31 يناير/ كانون الثاني 2021.
وقال البيان "عدم أخذ موافقة الجانب القبرصي التركي مجددًا بخصوص تمديد ولاية تلك القوة، أمر يتنافى مع قواعد ومبادئ الأمم المتحدة".
وأضاف "هذا في الوقت الذي يقتضي فيه الأمر اتخاذ الإجراءات القانونية مع سلطات قبرص التركية بخصوص وجود تلك القوة في الجزيرة".
وشدد بيان الخارجية التركية على دعمه للبيان الصادر عن مكتب نائب رئيس وزراء قبرص التركية، ووزارة خارجيتها عقب صدور القرار الأممي آنف الذكر.
ولفتت الوزارة التركية إلى أنه "رغم هذا التجاهل، نود التذكير مجددًا أن تلك القوة تواصل أنشطتها بالجزيرة، بفضل المقاربة حسنة النية التي تظهرها سلطات جمهورية شمال قبرص التركية".
التعاون بخصوص مصادر الهيدروكربون:
في سياق متصل قال البيان إنه "من الأمور التي تدعو للتفكير، أن المجلس يدعو طرفي الجزيرة للتعاون فيما بينهما، ويغض الطرف في الوقت نفسه عن أن مسالة التقسيم العادل لمصادر الهيدروكربون، تعتبر أحد مجالات التعاون بين الطرفين".
وأشار إلى أن "القضايا المتعلقة بشرق المتوسط، يمكن حلها عبر التعاون بشأن مصادر الهيدروكربون بين الطرفين القبرصي التركي والرومي باعتبارهما شريكان متساويان في الجزيرة".
كما شدد البيان على أنه "من الممكن تأسيس آلية تماس مباشرة بين السلطات العسكرية، والتي أشار إليها مجلس الأمن في قراره، وذلك بين قيادة قوات الأمن بجمهورية شمال قبرص التركية، ونظيرتها الرومية".
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.
