نددت وزارة الخارجية التركية بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركة تركية بذريعة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، واصفة إياه بأنه "قرار خاطئ".
وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء إن إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى الشركات التركية للنقل البحري في قائمة العقوبات "لا يحمل أي قيمة من منظورنا".
وأضاف البيان "على الاتحاد الأوروبي التخلي عن موقفه المنحاز، والتحرك مع تركيا في إطار التشاور والتعاون، إذا كان يريد الأمن والاستقرار في المنطقة".
والاثنين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية بذريعة انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا،
والشركات هي سيغما الكازاخستانية للشحن الجوي، وMed Wave Shipping الأردنية، وأوراسيا التركية للشحن.
كما هاجمت الخارجية التركية عملية "إيريني" البحرية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لتطبيق حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا، متهمة إياها بـ"تجاهل" شحنات الأسلحة المرسلة إلى قوات الانقلابي خليفة حفتر "لا سيما من الإمارات العربية المتحدة".
وقال البيان إن "عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي تكافئ حفتر وتعاقب الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".
