تركيا تستمر بوقف العمل بالتوقيت الصيفي ونظام تغيير الساعة

قبل 5 سنوات تحولت تركيا إلى العمل بالتوقيت الثابت على مدار العام، وتخلت عن تعديلات التوقيت الصيفي نصف السنوية التي كانت تقتضي إرجاع عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني. ومع حلول فصل الشتاء، تعالت أصوات داعية لإجراء التعديل القديم مرة أخرى، حيث دعا النقاد الحكومة إلى إنهاء ممارسة التوقيت الثابت.

ولم يُبدِ وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي موافقته على هذا الاقتراح، بل أوضح أن هذه الممارسة تساعد البلاد على توفير ملايين الدولارات من تكاليف الطاقة، وتقليل مستويات الاكتئاب والقلق المرتبطة بالتعرض القصير لضوء النهار.

وجاءت تعليقات الوزير فاتح دونماز رداً على دعوة من أحد المشرعين المعارضين لإلغاء هذه الممارسة، بحجة أن الناس "محكوم عليهم بالظلام" أثناء التنقل أو الذهاب إلى المدرسة أو العمل في الصباح. مستشهداً بعدة دراسات وأبحاث تثبت أن إنهاء التغيير نصف السنوي بالتوقيت لم يوفر أية تكاليف.

لكن البيانات المكتوبة التي عرضها الوزير دونماز والتي نقلتها وسائل الإعلام، أظهرت نتائج ثابتة لدراسة علمية أجرتها جامعة إسطنبول التقنية، تعمقت من خلالها في تسجيل تأثير التوقيت الثابت على تكاليف الطاقة، إضافةً إلى الآثار النفسية والاجتماعية الإيجابية التي انعكست على الشرائح المدروسة.

وأوضح الوزير دونماز مستنداً إلى ما جاء في الدراسة: "نظراً لتركز السكان والتصنيع والتحضر والاستخدام العالي للطاقة غرب البلاد، فقد ثبت أن الحفاظ على الوقت بتوقيت غرينتش +3 على مدار العام، يساعد غالبية السكان على الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول ويضمن كفاءة الطاقة". مؤكداً أن الدراسات أظهرت أيضاً أن الحفاظ على الوقت ثابتاً تسبب في تقليل مستويات القلق والتوتر والاكتئاب الناتجة عن التحول.

وأضاف: "وفرت تركيا حوالي 6.82 مليار كيلوواط/ساعي من الكهرباء منذ إلغاء التوقيت الصيفي وهذا يعادل 431.9 مليون دولار لتسعير المرافق المتغيرة بمرور الوقت". واختتم حديثه قائلاً: "نحن لا نخطط لتغيير الممارسة الحالية".

يذكر أن العمل بالتوقيت الصيفي مطبق على نطاق واسع عالمياً، يشمل حوالي 1.5 مليار شخص، بمن فيهم سكان أوروبا والولايات المتحدة.