أردوغان يوقع التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان لرفع الحصانة عن نواب

وقع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ليل الثلاثاء، التعديل الدستور الذي أقره البرلمان التركي الشهر الماضي ويتيح رفع الحصانة عن النواب الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق، تمهيداً لمحاكمتهم.

ونشرت الصحيفة الرسمية التركية صباح اليوم الأربعاء نص التعديل وخبر توقيع الرئيس، الأمر الذي يعني إمكانية البدء بتطبيق القانون المُعدل وتقديم أي نائب من الـ138 الموجود بحقهم ملفات تحقيق إلى المحاكمة بشكل قانوني.

ونال التعديل الدستور الذي جرى التصويت عليه سرياً في العشرين من الشهر الماضي على تأييد 376 نائباً، مقابل 138 صوتاً رافضاً من أصل 550، أي ما يعادل ثلثي الأعضاء، ما سمح بتبنيه مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء للاستفتاء الشعبي.

ومقترح التعديل ذو طبيعة مؤقتة، حيث ينص على أنه في حال إقراره لا يتم تطبيق المادة 83 من الدستور التركي على النواب الذين توجد بحقهم حاليا ملفات تطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وتنص المادة 83 من الدستور التركي على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات، إلا بقرار برلماني.

ويتوزع النواب الـ 138 الذين توجد بحقهم ملفات على النحو التالي؛ 27 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 من حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، و9 من نواب حزب الحركة القومية، ونائب مستقل.

وتتنوع التهم الموجهة إلى هؤلاء النواب، وتتضمن تهما متعلقة بالإرهاب، والإهانة والتشهير والتهديد، والتزوير، والإشادة بالجرائم والمجرمين، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، وانتهاك الخصوصية.