"الحركة القومية" التركي يؤيد إعادة عقوبة الإعدام لإنزالها بحق الانقلابيين

أبدى حزب الحركة القومية التركي (المعارض) استعداده لدعم أي مشروع قانون تطرحه الحكومة التركية على البرلمان، بغرض إعادة تطبيق حكم الإعدام في تركيا، وذلك عقب مطالبات جماهيرية واسعة بإعادة العقوبة إلى قانون جنايات البلاد، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد الجمعة الماضية.

وقال نائب رئيس الكتلة الرلمانية للحزب، إركان أقتشاي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين في مقر البرلمان بأنقرة، إنه في حال عرضت الحكومة (يشكلها حزب العدالة والتنمية برئاسة بن علي يلدريم) على البرلمان مشرع قانون لإعادة تطبيق حكم الإعدام في تركيا، فإن حزبه سيتجاوب مع هذا الأمر الذي يعد مطلبا شعبياً، وفقاً لتعبيره.

وأضاف أقتشاي، إن حزبه يرى "أنه بات من الواجب إعدام من يخونون الوطن والإرهابيين وزعماء الإرهاب".

كما أكد على ضرورة التفرقة بين المذنبين الحقيقيين وغير المذنبيين (في محاولة الانقلاب الفاشلة)، مشيراً إلى أن "المجندين لا يمكنهم مناقشة أو رفض الأوامر التي يتلقونها من قادتهم، في حين أن من حق الضباط مناقشة الأوامر التي تصدر إليهم وعدم إطاعة الأوامر غير القانونية".

وكان رئيس لجنة الدستور في البرلمان التركي، النائب عن حزب العدالة والتنمية مصطفى شنتوب، دعا الليلة الماضية إلى إعدام من شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الماضية، وقال: "إن حزب العدالة والتنمية سيعمل ما بوسعه لكي تتم معاقبة من شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة بالإعدام".

وفي معرض تعليقه على هتافات المشيعين لجثامين ضحايا المحاولة الانقلابية الذين طالبوا بـ"إعادة عقوبة الإعدام لتنفيذها بحق الانقلابيين الذين خانوا الأمانة"، قال الرئيس رجب طيب أردوغان أمس" "في الديمقراطيات لا يمكن تجاهل مطالب الشعب؛ هذا حقكم، وهذا الحق ستتم دراسته دستوريًّا واتخاذ القرار بشأنه لدى الجهات المعنية".

تجدر الإشارة أن أنقرة ألغت العمل بحكم الإعدام عام 2002، بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي وذلك ضمن مساعيها الانضمام إلى الأخير.