كلف الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو الاقتصاد التركي حوالى 90 مليار يورو وأدى إلى إلغاء مليون من الحجوزات السياحية كما نقلت الصحف التركية الثلاثاء عن وزير التجارة الذي أبدى ارتياحاً لعودة الاستقرار وسعر صرف الليرة لطبيعته.
وقال بولنت توفنكجي لصحيفة "حرييت": "إذا أخذنا في الاعتبار كل المقاتلات والمروحيات والأسلحة والقنابل والمباني (المتضررة) فإن الكلفة تقدر ب300 مليار ليرة على الأقل وفقاً لحساباتنا الأولية" مشيراً أيضاً إلى إلغاء طلبات تجارية من الخارج وزيارات سياحية.
وقال وزير التجارة إن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد التركي قد تكون أكبر على الأمد المتوسط بسبب تأثيرها على السياحة والمبادلات مع الخارج، مضيفاً: "ألغيت عدة طلبات من الخارج ولم يعد الكثير من الأجانب يزورون تركيا. للأسف فقد أعطى الانقلابيون صورة عن تركيا وكأنها بلد من العالم الثالث تنتشر دبابات في شوارعها".
وذكر أنه تم إلغاء مليون حجز في القطاع السياحي يبرر القسم الأكبر منها بقرار الحكومة إلغاء عطل ثلاثة ملايين موظف حكومي بعد الانقلاب.
لكن الوزير التركي أعرب عن الارتياح لعودة الأمور الى طبيعتها اعتبارا من الإثنين الذي تلى الانقلاب الفاشل الذي وقع يوم جمعة. وأكد أن سعر صرف الليرة التركية بقي مستقراً نسبياً ولم يتم بعد مراجعة أرقام الصادرات أو النمو الاقتصادي.
هذا وقد سجلت تركيا نمواً بنسبة 4% في 2015.
