أصدرت محكمة صلح الجزاء الأولى في مدينة باسطنبول التركية، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق فتح الله غولن "لإعطائه أوامر بتنفيذ المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/تموز الماضي".
ووفق المعلومات التي حصلت علهيا الأناضول من مصادر أمنية، فإن المحكمة المذكورة أصدرت القرار بناء على طلب النيابة العامة في إسطنبول.
ويعد قرار المحكمة أول قرار يصدر من القضاء التركي، لإلقاء القبض على "غولن" على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي.
وأشارت المصادر، أن منظمة فتح الله غولن كانت تهدف للاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية وتغيير النظام الدستوري، من خلال تغلغلها داخل القوات المسلحة التركية.
وأوضحت أن المنظمة الإرهابية كانت ترمي إلى جعل نفسها قوة سياسية واقتصادية على المستوى العالمي، فضلاً عن الانتهاكات التي مارسها بعض عسكريي المنظمة الإرهابية خلال عملية الانقلاب الفاشلة، الهادفة لإلغاء مؤسسات الجهورية التركية.
ومن بين تلك الانتهاكات، محاولة اغتيال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، واحتجاز رئيس هئية الأركان خلوصي أكار، والأمين العام للرئاسة، فخري كاسيرغا وعسكريين آخرين، وقصف البرلمان التركي، واحتلال طرق وجسور، وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وبيّن قرار المحكمة، أن السلطات التركية جمعت أدلة حول تورط أعضاء في منظمة الكيان الموازي، واعترافات عسكريين بانتماءهم للمنظمة المذكورة، إلى جانب أدلة إعطاء الذراع المدني للكيان الموازي رسائل مشفرة إلى أعضاءها داخل المؤسسة العسكرية تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة، والوصول إلى أدلة قاطعة في إصدار تعليمات الانقلاب من زعيم المنظمة الإرهابية فتح الله غولن، بحسب نص قرار المحكمة.
وأفادت المصادر أن التهم الموجهة لفتح الله غولن، هي محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من مزاولة وظائفها، وحرمان حرية أشخاص بشكل جبري أو تحت التهديد أو الحيلة، وارتكاب جريمة قتل، وممارسة القتل الممنهج بحق موظفي الدولة، ومحاولة إزالة النظام الدستوري، وإلحاق أضرار بالممتلكات والممتلكات العامة.
