وزير تركي: على الاتحاد الأوروبي احترام القضاء التركي والإدلاء بتصريحات متزنة

بحث وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، هاتفياً، مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، قضية حبس وتوقيف نواب من حزب الشعوب الديمقراطي (المعارض)، على خلفية تحقيقات متعلقة بالإرهاب.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، أن جليك أبلغ موغريني، الاهتمام الكبير التي توليه تركيا حيال التطورات المستمرة ببلاده والمتعلقة بتوقيف وحبس نواب من "الشعوب الديمقراطي".

والأمر ذاته، شرحه جليك لدى استقباله آنّا تورنيكوفا، سفيرة سلوفاكيا لدى أنقرة، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.

وفي مكالمته مع موغريني، قال الوزير التركي إن احترام الأشخاص المنتخبين من قبل إرادة الشعب أمر أساسي في بلاده، غير أن ذلك لا يعطي حق دعم الإرهاب والعنف والعمليات المسلحة، وعدم الاعتراف بالنظام القضائي، وارتكاب كافة الأعمال غير القانونية، تحت درع الهوية البرلمانية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين بلاده والاتحاد الأوروبي في إطار الدولة القانونية والديمقراطية وحقوق الإنسان، معرباً عن تمنياته بإجراء حوار بنّاء وقوي مع الاتحاد.

ولفت جليك إلى عدم استجابة نواب "الشعوب الديمقراطي" 3 مرات لطلب النيابة بحضورهم للمحكمة لقضايا متعلقة بالإرهاب.

وأشار أن الحزب المذكور يرغب في تحويل القضية لحملة دعائية لصالح منظمة "بي كا كا" الإرهابية، واستغلاله لتصريحات الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير الاتحاد الأوروبي إلى الإدلاء بتصريحات متزنة عوضاً عن دعوات يوجهها للجانب التركي بقضايا مختلفة دون اكتمال المعلومات لديه.

كما شدد جليك على ضرورة احترام الاتحاد الأوروبي القضاء التركي.

وصباح الجمعة، أمرت محكمة تركية بسجن الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي "صلاح الدين دميرطاش" و"فيغان يوكسك داغ"، على ذمة تحقيقات مرتبطة بالإرهاب، وذلك بعد توقيفهما مع عدد من نواب الحزب.

ويواجه الموقوفون، تهما، كـ "الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية"، و"الإشادة بالجريمة والمجرمين"، و"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة"، و"الانتساب إلى منظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".