تركيا تؤكد لمجلس الأمن عدم أحقية "الجنائية الدولية" بالتدخل في قضائها

بعثت تركيا برسالة إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيها تجاوز المحكمة الجنائية الدولية صلاحياتها عندما طلبت الإفراج عن قاضٍ تركي مسجون رهن المحاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.

ورد المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، على طلب المحكمة الدولية برسالة توضيحية إلى مجلس الأمن حول "تزييف الحقائق" بخصوص سجن القاضي "صفا أكاي"، حيث شدد على أن سجنه جاء على خلفية اتهامه بالانتماء إلى منظمة غولن التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز الماضي.

وأشار سينيرلي أوغلو إلى أن الاتهامات الموجهة لـ"أكاي" لا علاقة لها بوظيفته في المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم فإن أنشطته خارج نطاق عمل المحكمة لا تدخل ضمن الحصانة، ويمكن معاقبته وفق القوانين التركية بسبب الجرائم التي تورط فيها داخل البلاد.

واعتبر سينيرلي أوغلو أن المحكمة الدولية تجاوزت صلاحياتها بالتدخل في عمل القضاء التركي المستقل، وأكد أن طلبها في "حكم الملغى".

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسلمه من أجل المثول أمام العدالة.