يعتزم مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار تقدمت به مصر، ويقضي ببطلان قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كونه يخالف قرارات الأمم المتحدة، وذلك بمبادرة مكثّفة من تركيا.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، للأناضول، إنه من المتوقع طرح ومناقشة مشروع القرار المذكور في مجلس الأمن الدولي، غدًا الاثنين.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع سيتم تقديمه من قبل مصر، العضو العربي الوحيد بالمجلس حاليًا، وأن فلسطين هي صاحبة الاقتراح.
وشدّدت على أن تركيا أدّت دورًا هامًا في عملية إدراج مشروع القرار على أجندة مجلس الأمن الدولي، ضمن جهودها الدبلوماسية المكثّفة على خلفية القرار الأمريكي بشأن القدس.
وتتمتع واشنطن (إضافة إلي 4 دول أخرى هي ورسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) بحق استخدام النقض "الفيتو" لمنع صدور القرار. ويتطلب تمرير القرار موافقة 9 دول من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية.
وتحسبًا لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية "الفيتو" ضد مشروع القرار، ستُحال القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل الحصول على موافقة ثُلثي أعضائها.
وفي حال صدور الموافقة في الجمعية العامة، فإن ذلك سيحول دون اتخاذ خطوات لتغيير الوضع الحالي للقدس.
مصادر الخارجية التركية، أكّدت أن تركيا بادرت إلى جمع منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، الأسبوع الماضي، وساهمت في صدور قرار اعتبار القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وأشارت إلى أن تركيا ستؤدّي دورًا فعّالًا، خلال مناقشة القضية على مستوى الأمم المتحدة، وستبذل جهودًا للحصول على موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة على مشروع القرار.
ويؤكد مشروع القرار المذكور أن أي "قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني"، بحسب المصادر ذاتها.
كما تشدد مسودة القرار، على اعتبار أي قرارات متعلقة بوضعية مدينة القدس "ملغاة وغير قانونية امتثالا للقرارات المجلس ذات الصلة".
ولا تشير المسودة إلى قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اتخذه في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بشأن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
