أعرب مجلس الأمن الدولي عن "القلق إزاء التداعيات المحتملة والمزعزعة للاستقرار" على خلفية "خطط حكومة إقليم كردستان العراق الرامية إلى إجراء استفتاء من جانب واحد الأسبوع المقبل".
وحذّر المجلس في بيان له من أن "إجراء الاستفتاء المزمع من شأنه تقليل الجهود المبذولة لضمان العودة الآمنة والطوعية لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ومشرد داخليا".
وأشار البيان أن "إجراء الاستفتاء يأتي في الوقت الذي تجري فيه عمليات مواجهة (تنظيم) داعش" الإرهابي.
وحث على ضرورة حل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الفيدرالية في بغداد، ونظيرتها في الإقليم الكردي؛ "من خلال الحوار المنظم والحلول التوفيقية بدعم من المجتمع الدولي".
وشدد على أن الحوار يجب أن يكون "وفقا لأحكام الدستور العراقي".
كما أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم الكامل لجهود الأمم المتحدة "لتسهيل الحوار بين أصحاب المصلحة العراقيين".
تجدر الإشارة أن الاستفتاء المزمع تنظيمه، الاثنين المقبل، غير مُلزم.
ويتمحور الاستفتاء حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون في الانفصال عن العراق أم لا.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.
ويعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.
