مشروع قانون التجسس الجديد في أستراليا يثير المخاوف من مخاطر الأمن السيبراني

التشريعات الجديدة التي أدخلت في البرلمان الأسترالي لإضعاف قوانين التشفير من أجل السماح بإنفاذ القانون بقدر أكبر للوصول إلى الاتصالات المشفرة تثير مخاوف بشأن الخصوصية والأمن السيبراني للبلاد.

ووفقًا لـ "قانون تعديل الاتصالات والتشريعات الأخرى (المساعدة والوصول)" المقدم إلى البرلمان من قبل الائتلاف الجديد، فمن المحتمل أن تضطر شركات الاتصالات مثل أبل وغوغل وفيسبوك إلى تسليم الاتصالات المشفرة إلى سلطات إنفاذ القانون والسلطات الفيدرالية.

وقد يتطلب إلزام عمالقة التكنولوجيا بإرسال معلومات مشفرة إلى وكالات الأمن "الإضرار الشديد" بالأمن السيبراني للبلاد.

وقال وزير الشؤون الداخلية بيتر دوتون، الذي قدم مشروع القانون في البرلمان: "تكنولوجيا الاتصالات الجديدة ، بما في ذلك التشفير ، تعمل على تآكل قدرة أجهزة إنفاذ القانون والأمن في أستراليا على التحقيق في السلوك الإجرامي الخطير وحماية الأستراليين".

وقال إن التشريع المقترح "يعدل التشريعات القائمة لتعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون والأمن القومي في أستراليا على التعامل مع تحديات التشفير".

وقال دوتون إن العديد من النقابات الإجرامية في أستراليا والخارج - بما في ذلك إرهابيو داعش الذين يقفون وراء هجمات باريس في نوفمبر / تشرين الثاني 2015 - يستخدمون خدمات رسائل آمنة مشفرة للتواصل والتخطيط لهجمات ، وهذا هو السبب في ضرورة وجود قوانين أمنية جديدة.

وقال "إن عدم الوصول إلى الاتصالات المشفرة يمثل حاجزا متزايد الأهمية أمام الأجهزة الأمنية ووكالات إنفاذ القانون في التحقيق في الجرائم الخطيرة وتهديدات الأمن القومي".

في عام 2017 ، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من شركة أبل في الولايات المتحدة فتح هاتف مجرم مسؤول عن إطلاق نار شامل في تكساس. ورفض عملاق التكنولوجيا منح حق الوصول قائلاً ، "إن إضعاف الأمن والخصوصية التي يساعد التشفير ليس الحل".