صوت الكنسيت الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بتقييد مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات.
وصوت لصالح المشروع 66 نائباً من أصل 120، بينهم الائتلاف الحاكم، إضافة إلى القائمة العربية المشتركة، بينما صوت ضده 48 نائباً.
وقُدم مشروع القانون من وزير العدل "جدعون ساعر"، وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، يلزم التصويت عليه بثلاث قراءات حتى يصبح قانوناً نافدا.
وقال ساعر رئيس حزب أمل جديد، بعد التصويت بالقراءة الأولى على القانون: "لقد غيرنا قواعد اللعبة، ونعمل من أجل مواطني إسرائيل وليس من أجل المصالح الشخصية لشخص واحد".
من جانبه انتقد رئيس المعارضة وزعيم حزب الليكود "بنيامين نتنياهو" المشروع، حيث اتهم رئيس الوزراء الحالي "نفتالي بينيت"، ووزير الخارجية "يائير لابيد، وساعر، بأنهم يخترعون قانوناً إيرانياً لمنع إرادة الجمهور من أن تتجسد في الانتخابات، مضيفا: "بوقاحة يسمون ذلك حفاظاً على الديمقراطية، ما هي الديمقراطية؟ أنها اختيار الجمهور".
ويطالب هذا القانون بتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات بعد أن كانت غير مقيدة، وفي حال إقراره في الكنيست، لن يُطبق بأثر رجعي، أي سيكون بإمكان نتنياهو (الذي شغل المنصب 12 عاما متواصلة) تولي المنصب مستقبلاً.
وبموجب القانون لن يتمكن عضو الكنيست الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ثماني سنوات، سواء كانت متتالية أم لا، أن يترشح لشغل المنصب مجددا.
