انتقد وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، توجه حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، لتقديمه طعنا لدى المحكمة الدستورية، لعرقلة التعديلات الدستورية، التي من المتوقع أن يصوت عليها الشعب في نيسان/ أبريل المقبل المقبل.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوزداغ لإحدى القنوات المحلية، حول التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان بخصوص الانتقال إلى النظام الرئاسي، والتي بحاجة إلى استفتاء شعبي لتبنيها.
وأشار بوزداغ إلى أن حزبي "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" يتحركان معا ضد التعديلات الدستورية (التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية، بدعم من حزب الحركة القومية).
واعتبر بوزداغ أن "الشعب الجمهوري" يخشى الشعب لذا يسعى لعرقلة عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي.
ورأى بوزداغ أن نقل ملف التعديلات الى المحكمة الدستورية - بدعوى الاخلال بسرية التصويت في البرلمان- إنما يعكس "عدم ثقة" أكبر أحزاب المعارضة بالشعب وإرادته.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50٪+1).
