أطلقت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، سراح المتهم الرئيسي بإضرام النار في منزل عائلة "الدوابشة" الفلسطينية شمالي الضفة الغربية، العام الماضي، ومقتل 3 من أفرادها بينهم طفل رضيع.
وكان مستوطنون إسرائيليون أضرموا النار في منزل عائلة الدوابشة، في بلدة "دوما" شمالي الضفة الغربية، نهاية يوليو/تموز 2015، ما أدى الى مقتل الرضيع علي (18 شهرا)، ولاحقا والده سعد وأمه ريهام متأثرين بجروحهما، ولم يتبقَ من أفراد العائلة سوى الطفل أحمد (4 سنوات)، الذي ما زال يتلقى العلاج حتى الآن.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، اليوم، إن السلطات في البلاد "أفرجت عن ناشط اليمين الإسرائيلي مئير ايتنغر، بعد عشرة أشهر من الاعتقال الإداري دون محاكمته (قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، يتم تجديده)".
ولفتت أن "الإفراج عن ايتنغر، تسنى بعد تراجع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عن المطالبة بتمديد فترة اعتقاله".
وكان "الشاباك"، قد أعلن عقب وقوع الحادث، عن إعتقال "ايتنغر" ضمن عدد من الإسرائيليين الآخرين، من المتهمين بإضرام النار في منزل عائلة دوابشة. وطبقا للإذاعة الإسرائيلية، اليوم، فإن السلطات "أبعدت ايتنغر عن مدينة القدس لمدة 6 أشهر، وعن الضفة الغربية لمدة عام واحد مع إلزامه بالبقاء في منزله ليلا".
وسبق أن تناولت وسائل إعلام محلية، أنباءً عن وجود مشتبهين آخرين معتقلين على ذمة القضية ذاتها، ولكن لم يتضح مصيرهم، وما إذا كانوا ما زالوا قيد الاعتقال أم لا.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، تستطيع السلطات العسكرية اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة.
والاعتقال الإداري الذي يتم بدون توجيه اتهام أو صدور حكم بحق المعتقل، بات ممكنا تطبيقه على يهود إذا كانت الأدلة التي تم جمعها ضد المشتبه بهم غير كافية لتبرير فتح تحقيق قضائي تقليدي أو إذا رفض هؤلاء الإجابة عن الأسئلة خلال استجوابهم.
ويقول نادي الأسير الفلسطيني أن هناك قرابة 750 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري.
