قطع عشرات المحتجين، أمس الخميس، طريقاً رئيسياً، شمالي العاصمة المصرية القاهرة؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار حليب الأطفال المدعم ونقصه بالأسواق؛ ما دفع القوات المسلحة إلى ضخ 30 مليون علبة للمنتج ذاته بالصيدليات، وفق وزير الصحة.
وتجمع العشرات بينهم سيدات يحملن أطفالهن، أمام مقر "الشركة المصرية للأدوية" (حكومية) الواقعة على طريق كورنيش النيل في حي شبرا (شمالي القاهرة)؛ احتجاجاً على نقص عبوات الحليب المدعم وارتفاع أسعاره ما تسبب في شلل الحركة المرووية على الطريق لبعض الوقت.
وردد المحتجون هتافات من قبيل: "عايزين لبن"، و"مش هنمشي".
ثم تدخلت الشرطة لفتح الطريق، وطالبت المحتجين بنقل الوقفة الاحتجاجية إلى شارع جانبي خاص بشركة الأدوية التي من المفترض أن تقوم بتوفير منتجات حليب الأطفال في الأسواق، الأمر الذي استجاب له المحتجون.
وفي أول رد فعل على الوقفة الاحتجاجية، ضخت القوات المسلحة (الجيش) 30 مليون علبة حليب أطفال مدعم حكومياً، في الأسواق، وفق وزير الصحة أحمد عماد.
وقال عماد، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: :إن القوات المسلحة اشترت 30 مليون علبة ووضعت عليها شعار القوات المسلحة؛ ليتم بيعها بالصيدليات بـ30 جنيهاً (نحو 3 دولارات) للعلبة بعد أن كانت تباع بـ60 جنيهًا (نحو 6 دولارات)".
ووفق "المركز المصري للحق في الدواء" (غير حكومي)، فإن سعر صرف عبوة حليب الأطفال المدعمة بمنافذ وزارة الصحة للمواليد من سن يوم وحتى 6 أشهر زاد إلى 5 جنيهات (نصف دولار) بدلا من 3 جنيهات (ثلث دولار) بزيادة قدرها 40%، كما ارتفع سعر صرف عبوة الحليب للأطفال الأكبر من 6 أشهر إلى 26 جنيهاً (3 دولارات) بدلاً من 18 جنيهاً (دولاران).
وفي 11 أغسطس/آب الماضي، اتفقت مصر، مع صندوق النقد الدولي بشكل مبدئي على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار دولار، على مدار 3 سنوات، مقابل إصلاحات حكومية، أهمها رفع الدعم وترشيد النفقات.
وتشهد مصر في العام الأخير ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وانخفاضاً في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، أدى لموجة تضخم، مقابل حديث من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، مؤخراً بأنه "سيتخذ قرارات صعبة لضبط الاقتصاد، وسيتم ترشيد الدعم (الحكومي)".
