اتهم حزب القوات اللبنانية، برئاسة سمير جعجع، جماعة حزب الله بالمسؤولية عن تأخير تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري؛ بسبب رفض الجماعة حصول حزب القوات على حقيبة وزارية سيادية.
ويواصل الحريري اتصالاته ولقاءاته مع القوى السياسية، بهدف الانتهاء من تأليف الحكومة والانطلاق في العمل على الملفات المزدحمة؛ بسبب فراغ رئاسي استمر أكثر من سنتين ونصف أدى إلى تعطيل عمل باقي المؤسسات الدستورية.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال العميد المتقاعد وهبة قاطيشا، مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية، إن "الوزارات السيادية الأربعة (المالية، الخارجية، الداخلية، الدفاع) تمّ توزيعها بين المسلمين والمسيحيين بالتساوي، حيث جرى التوافق على منح المسلمين حقيبتي المالية والداخلية، والمسيحيين الدفاع والخارجية، ورغم ذلك يضع حزب الله فيتو على تسلّم القوات اللبنانية أيا من الوزارات السيادية، كما رفض أيضا تولي القوات اللبنانية حقيبة الاتصالات رغم أن القوات لم تطلبها".
وتساءل مستشار جعجع مستنكراً: "من أعطى حزب الله الحق بالوصاية على لبنان؟ القوات لا تُعقّد تأليف الحكومة، من يعقد هذه العملية، هو الفريق الذي نال حقّه (يقصد حزب الله وحلفاءه) ويرفض إعطاء القوات اللبنانية حقّها".
واعتبر قاطيشا أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يتحملان مسؤولية وضع حزب الله عند حدّه باعتبار أن حزب القوات اللبنانية مكوّن أساسي في التركيبة اللبنانية، ويحظى بتمثيل كبير لدى المسيحيين ويحق له الحصول على حقيبة سيادية".
وتابع: "نتمنى أن تولد الحكومة البارحة قبل اليوم، لكن حزب الله أصرّ على موقفه، وهو يتعاطى بثقافة النظام السوري أيام الوصاية السورية على لبنان (انتهت الوصاية السورية بانسحاب القوات السورية من لبنان في أبريل/نيسان 2005)، وهذا أمر يرفضه اللبنانيون ويؤدي إلى تفكك الدولة".
وجاء تكليف سعد الحريري بعد استشارات نيابية أجراها الرئيس ميشال عون، وانتهت بتأييد غالبية النواب للحريري وذلك ضمن اتفاق برلماني أفضى إلى انتخاب عون رئيسا بعد فراغ رئيس دام 29 شهرا.
وهذه هي المرة الثانية التي يرأس فيها الحريري الحكومة، إذ كانت المرة الأولى بين عامي 2009 و2011، حين ترأس حكومة وحدة وطنية ضمت معظم الأطراف اللبنانيين، وأسقطها حزب الله وحلفاؤه، وعلى رأسهم ميشال عون بسحب وزرائهم منها.
