في أيلول عام 2015، اشتبك مئات اللاجئين في طريق تغريبتهم نحو أوروبا مع قوات حفظ النظام الهنغاري، وقد قرر القضاء الهنغاري النظر في قضيتهم تحت بند الإرهاب.
وقع النطق بالحكم كالصاعقة. فقد حكم للتو على أحمد حامد، سوري يبلغ من العمر 40 عاماً، بالسجن عشر سنوات بتهمة الإرهاب في محكمة سزغد (جنوب هنغاريا). علماً أن المحكمة ذاتها حكمت على الكثيرين غيره بتهمة "اجتياز غير غير مشروع للحدود"، لكن الحكم على أحمد كان من أثقل الأحكام التي تصدرها هنغاريا ضد المهاجرين العابرين لأراضيها نحو أوروبا الغربية.
فما هي جريمة أحمد؟ لقد وجد نفسه عالقاً مع مئات غيره من السوريين والعراقيين والأفغان، في مدينة روزكه على الحدود الهنغارية، يوم 15 أيلول 2015.
وكان اللاجئون يعبرون من هنغاريا إلى صربيا عبر الحقول، إلى أن قررت بودابست إغلاق حدودها "الخضراء" بمئات الكيلومترات من الأسلاك الشائكة.
بعد ساعات بدون طعام ولا ماء ولا معلومات من السلطات سوى إعلانات غير مفهومة، نشبت اشتباكات بين اللاجئين وقوى الشرطة الواقفة خلف الحاجز المتحرك الفاصل، على الطريق.
فاستخدم هؤلاء الغاز المسيل للدموع ضد اللاجئين الغاضبين الذين كانوا يرموهم بقطع من الأسفلت ويصيحون "افتحوا الحدود". في النهاية، سقط الحاجز وتقدم اللاجئون وهم يغنون "شكراً هنغاريا" مع تراجع قوات مكافحة الشغب... قبل أن يهجموا من جديد وبعنف على جموع اللاجئين ويوسعوهم ضرباً.
وتم اعتقال العديد من الأشخاص، لكن أحمد هو الوحيد الذي اتهم بالإرهاب.
ويستند القاضي في حكمه إلى المادة 314 من القانون الجزائي غير الواضح مقارنة بالقانون الفرنسي للإرهاب: "يتهم بالإرهاب كل شخص يرتكب جرماً [...] بهدف اقتحام وكالة أو مؤسسة حكومية لفعل أمر ما أو دون فعل أمر ما". وقد استغل المدعي العام المادة إلى أقصاها: "لقد حاول المتهم بالقوة إجبار الشرطة على فتح الحاجز. ورماهم بالحجارة وتصرف كالناطق الرسمي باسم جماعة اللاجئين؛ لقد ارتكب جرماً إرهابياً مع سبق الإصرار والترصد. وأحمد يحمل الجنسية السورية والقبرصية، فهو إذن حامل لجواز سفر أوروبي، وكان بوسعه الدخول من دون فيزا من أي منفذ حدودي. فهو لم يأت إلى هنا إلا لدعم الشغب".
محامي الدفاع حاول على مدار ساعة تفنيد عبثية الاتهام: "خلال مباريات كرة القدم في هنغاريا، من الشائع جداً أن نرى جماعات من الألتراس تهاجم قوات الشرطة حتى تذهب ويبقون هم يتقاتلون فيما بينهم. إنهم يجبرون الشرطة على فعل شيء! فإذا فسرنا القانون الجنائي مثل تفسيركم، فهذا أيضاً إرهاب!
ويضيف المحامي: "نعم، لقد رمى أحمد الحجارة لكنه لم يتعمد إصابة الشرطة، بل كان يصيح في الحشود الهائجة "قفوا! لا تتقدموا"، هل هذا يجعل منه إرهابياً؟".
أما أحمد، فيقول عن نفسه: "أعيش في قبرص منذ عشر سنوات مع زوجتي القبرصية وطفلينا. ذهبت إلى تركيا لكي أساعد والدي المريضين اللذين فرا من سوريا. في إسطنبول، حاولت عبثاً الحصول لهما على فيزا لألمانيا أو اليونان. وما كان بوسعي تركهما لمصيرهما. فقررت مرافقتهما حتى ألمانيا، عبر هنغاريا".
ويضيف أحمد أن السلطات الهنغارية تتحمل المسؤولية الكبرى فيما حدث العام الفائت على الحدود، فهي من جعلت الأمور تسوء إلى حد الانفجار.
ويقول محاميه: "كانت محاكمة سياسية. لقد أرادوا لموكلي أن يكون كبش الفداء. قانونهم فضفاض جداً. وهاهو اليوم يُستغل ضد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين أبشع استخدام".
خارج المحكمة تجمع عدد من أنصار حقوق الإنسان بما فيها منظمة العفو الدولية التي قالت: "كان عرضاً قضائياً... مسرحية الهدف منها سياسي يخدم أفكار اليمين الفاشي الحاكم، يريدون أن يقولوا: اللاجئون إرهابيون".
