لم يستغرق الأمر أكثر من 48 ساعة حتى أعلن وزير الداخلية الفرنسية، برونو لورو، أمس الثلاثاء، تقديم استقالته على خلفية فضيحة توظيفه لابنتيه في الجمعية الوطنية، في البرلمان، عندما كان نائبا بين 2009 و2016.
بدأ سقوط الوزير، مساء الاثنين، عندما كشف برنامج "كوتيديان" على قناة "تي أم سي" الفرنسية، أن الوزير وظّف ابنتيه مساعدتين برلمانيتين له وهما طالبتان في المدرسة الثانوية ثم في الجامعة، بموجب 14 و10 عقود لكلاهما بالترتيب، بين 2009 و2016.
وكشفت الصحافية التي فجرت الفضيحة أن عمر الفتاتين لم يتجاوز وقتها 15-16 عاما (تبلغان اليوم 20 و21 عاما)، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقود نحو 55 ألف يورو.
وأكّد لو رو، بعد ساعات قليلة من لقائه هولاند ورئيس الوزراء برنار كازنوف، أن توظيف ابنتيه كان "منضبطا ورسميا ويتّفق مع القواعد القانونية للجمعية الوطنية". ثم أضاف: "لقد قدّمت استقالتي".
وفي وقت سابق أمس، أفادت وسائل إعلام فرنسية أن النيابة المالية فتحت تحقيقا أوّليا في "اختلاس أمول عامة" على خلفية تقرير إعلامي حول مزاعم بشأن توظيف الوزير لابنتيه مساعدتين برلمانيتين له عندما كان نائبًا عن إقليم "سين سان دوني" شمال باريس.
وردا على ما ورد في تقرير البرنامج التلفزيوني، لم ينف الوزير توظيف ابنتيه لمدة محدودة، حين كان نائبا عن الإشتراكيين، وقال: "بالتأكيد، لقد عملت ابنتاي معي لمدة محدودة خلال الصيف، خصوصا خلال العطل المدرسية.. لكن ذلك لم يكن أبدا بشكل دائم".
ويرى مراقبون أن اعتراف الوزير في تضارب لافت مع تصريحاته، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع انفجار قضية "الوظائف الوهمية" بحق عائلة مرشح اليمين الفرنسي للرئاسية المقبلة، فرانسوا فيون. إذ أبدى الوزير حينها معارضته لتوظيف النواب لأفراد من أسرهم، وقال على أثير إذاعة "أر تي أل" الرسمية: "أعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك قاعدة بسيطة في مثل هذه الحالات، وهو أنه أمر غير مسموح به".
غير أن ما أجّج الجدل حول هذه القضية الجديدة، وفق الإعلام الفرنسي، هو أن إحدى بنات الوزير كانت تتدرب في إحدى شركات التجميل المعروفة في بلجيكا، في الوقت نفسه الذي وظفت فيه مساعدة برلمانية لوالدها طوال صيف 2013. أما ابنته الأخرى، فكانت في مايو/ أيار 2015، أي خلال فترة توظيفها، طالبة بالمرحلة التحضيرية (المرحلة الأولى من التعليم الجامعي)، ما يعني أنه لم يكن لديها الكثير من الوقت لتخصصه لعمل بدوام كامل. وهو ما دافع عنه الوزير أن ثمة بعض الأعمال المكتبية التي لا تحتاج وجوداً دائماً في مكان العمل.
