أعلنت النيابة السويسرية الجمعة أنها فتحت تحقيقا في معلومات حول عمليات تجسس استهدفت بعض المتحدرين من أصل تركي في سويسرا من قبل "جهاز استخبارات" لم تحدده، يأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الأوروبية حالة من التوتر، مع قرب موعد الاستفتاء على تعديلات دستورية تتضمن التحول إلى النظام الرئاسي في الحكم.
وصرح مكتب النائب العام السويسري أن لديه "شكوكا قوية في تجسس ضد متحدرين من اصل تركي في سويسرا من قبل جهاز استخبارات سياسي" وأضاف أنه فتح التحقيق في 16 آذار/مارس بعد أن تلقى الضوء الاخضر من الحكومة. ورفض القضاء السويسري إعطاء تفاصيل إضافية.
ويأتي القرار نتيجة رفع برلماني سويسري شكوى للمطالبة بفتح تحقيق حول دعوى ومزاعم عن أنشطة تجسس تقوم بها منظمات تركية على أتراك او حاملي الجنسيتين المقيمين في سويسرا. وبحسب وكالة الأنباء السويسرية التي اطلعت على الوثيقة فإن البرلماني يوزف ديتلي كان يشير بأصابع الاتهام إلى المؤسسة التركية-السويسرية واتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين.
واتحاد الديمقراطيين مقرب من حزب العدالة والتنمية، وكان في الأسابيع الماضية وراء مبادرة عقد تجمعات انتخابية في دول أوروبية تهدف الى تشجيع التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المرتقب في 16 نيسان/إبريل في تركيا، والتي عرقلتها هولندا متسببة في خلق أزمة دبلوماسية بين البلدين. وهو ما اعتبرته أنقرة أنه يشكل تدخلاً سافراً في شأن داخلي تركي، في محاولة للتأثير على نتائج الاستفتاء على النظام الرئاسي، والمزمع عقده منتصف الشهر المقبل.
ويعبر المسؤولون الأتراك عن رفضهم لسماح بعض العواصم الأوروبية لنشطاء تنظيم غولن الإرهابي ممارسة أنشطتهم بحرية في البلاد على الرغم من الأدلة التي قدمتها أنقرة حول تورط التنظيم في المحاولة الانقلابية منتصف يوليو تموز الماضي. كما لا تستبعد تركيا رضوخ عواصم أوروبية لضغوط يمارسها منتسبون إلى التنظيم الإرهابي في محاولة للتضييق عليها سياسياً.
هذا وقد التقى وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، مع نظيره السويسري أمس الخميس، وتباحثا بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين والاتهامات التي وجهها النائب السويسري بشأن عمليات التجسس.
